وزيرة البيئة تطلق مجموعة من الرسائل في اجتماع منصة الشراكة البيئية الأفريقية

الربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر أمر حتمي لإعادة البناء الأفضل بعد جائحة كورونا

د. ياسمين فؤاد تؤكد: ضرورة توحيد الصف الأفريقي للمطالبة بحقوق القارة في تمويل مستدام وبناء قدرات وطنية لمواجهة التحديات البيئية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الثاني لمنصة الشراكة البيئية الأفريقية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذي يدور حول التعافي المستدام من آثار جائحة كورونا ووضع أفريقيا على مسار النمو والازدهار، وسبل الاستفادة من قدرات الجهات غير الحكومية، حيث قدمت الوزيرة مجموعة من الرسائل للمناقشة على مستوى متخذي القرار والخبراء والأكاديميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تداعيات جائحة كورونا جعلت العالم يدرك أهمية منهجيات العودة للطبيعة وإعادة البناء الأفضل والتعافي الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، والتي لا يمكن العمل عليها بمعزل، وهذا ما تمثله ضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، مكافحة التصحر) والتي نشأت معا لكن تفرقت مسارات عملها، فلم تؤتي الثمار المرجوة منها.

وشددت فؤاد على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة للربط بين مسارات تلك الاتفاقيات، خاصة مع تأثر القارة الأفريقية بتغير المناخ واعتماد اقتصادها على الموارد الطبيعية ليصبح التصحر احد اهم التحديات التي تواجهها، مما جعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في 2018 يبادر بإطلاق المبادرة الرئاسية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث، لتتجدد تلك الدعوة عالميا بعد ما خلفته آثار جائحة كورونا، فأصبح العمل على ربط مسارات تلك الاتفاقيات أمرا حتميا يتطلب تكاتف جهود العالم أجمع.

كما أكدت وزيرة البيئة على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجهات غير الحكومية في نقل المعرفة والخبرات اللازمة لربط مسار تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى قصص النجاح في الاستفادة من المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية في مواجهة فقد التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ومواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، موضحة أن أفريقيا حاليا في حاجة لتوفير التمويل المستدام وبناء قدرات وطنية مستدام، مما يتطلب ان تظل القارة على قلب رجل واحد وبصوت واحد المطالبة بحقوقها وحقوق شعوبها والاجيال القادمة لضمان التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويلا مستداما لها، وبناء القدرات الوطنية اللازمة للإدارة المستدامة الفاعلة لهذا التمويل وتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بوضوح.