شعراوي: الدولة بقيادة السيسي تبنت العديد من البرامج القومية لتعزيز الكرامة الإنسانية

وزير التنمية المحلية: برنامج تطوير الريف المصري "دُرة" المشروعات القومية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنت منذ عام 2014 إلي 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحدث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين، وقال اللواء محمود شعراوى، أن تلك المشروعات تضمن تطوير وتحديث عدد كبير من القطاعات والمجالات ومن بينها:

 بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة تشمل قناة سويس جديدة وموانىء متطورة  وشبكات سكة حديد،وادخال تكنولوجيا النقل بوسائل الجرالكهربائي بالإضافة إلي إنشاء 14 مدينة  جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في  تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على العشوائيات.

 وأضاف "شعراوي" أنه من بين تلك المشروعات والبرامج إطلاق برامج تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وكذا تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال  برامج استصلاح الأراضي ( الدلتا الجديدة – المليون نصف فدان ) تطوير المدن الصناعية وانشاء مجمعات صناعية، الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية اليوم في مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر " ميلاد الجمهورية الجديدة .. بحياة كريمة " والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والصناعة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والمحافظين ورؤساء الهيئات لاستعراض هذه التجربة الفريدة، تزامناً مع إصدار أول كتاب وثائقى تحت عنوان ( 60 مليون حياة – الرئيس يدخل القرية).

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال كلمته جهود الدولة والوزارة في السنوات والمراحل التمهيدية قبل الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير وتنمية الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي بدأت ببرنامج تطوير القري 208 قرية وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلي المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفى بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه واستفاد حوالي 4.5  مليون مواطن وتم تنفيذ 1300  مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى .

وأوضح اللواء محمود شعراوي برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين  لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مؤكداً أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى الحالى لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى المصرية في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .

وأضاف الوزير ان مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات ( بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية  – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية ) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات .

وقال اللواء محمود شعراوي أن هذا المشروع القومي يتضمن عدداً من المحاور وعلي رأسها تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين الخدمات المحلية والتي تتضمن مشروعات صرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف ومجمعات زراعية ومجمعات حكومية والطرق الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والاتصالات والبريد و الكهرباء والإنارة العامة.

وأضاف " شعراوى"  أن المشروع يتضمن أيضاً محور بناء الإنسان المصرى عبر محاور التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، كما يتضمن المحور الثالث عدد من التدخلات الإجتماعية وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وسداد ديون وقوافل طبية وبيطرية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع :  المحور الرابع من أهداف المشروع يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حيث سيتم إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني. وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي وتشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات والتنمية الزراعية .

وعرض اللواء محمود شعراوي خلال كلمته أهم معايير وأولويات استهداف المراكز المختارة بالمحافظات، والتي تأتى عبر 9 معايير من بينها نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان ونسبة الفقر في ريف المركز ونسبة تركز القرى الأكثر احتياجاً ونسبة تركز قرى مراكب النجاة ونسبة تركز الأميين من المواطنين ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع المحافظات برصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات .

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات من خلال آليات الإدارة المحلية وتقديم الدعم والمساندة للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ: ( وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و -  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، بالإضافة إلى إدارة منصات اشراك المواطنين في عمليات التخطيط والمتابعة ، والتنسيق من أجل تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية بالقرى وما يتضمنه ذلك من حصر المباني الخدمية القائمة والعاملين بها والتجهيز لتشغيل هذه المجمعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات  لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة وحصر الأراضي التي يمكن استغلالها في المشروعات المختلفة و التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة في حصر الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال  لجان المشاركة المجتمعية ، وكذا حصر احتياجات القرى المستهدفة من مشروعات نقاط الإطفاء وتطوير الأسواق والمواقف والعبارات والمراسي النهرية، لافتاً إلي عدد قطع الأراضي التي كانت مطلوبة للمشروعات في إطار المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة بلغ 4513  قطعة أرض حتى الآن، ونجحت المحافظات والوزارة في توفير 4346 قطعة بنسبة 96 % من القطع المطلوبة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم انشاء 333 مجمع خدمات حكومي بالقري المستهدفة في 52 مركز، لافتاً إلي أنه تم تأسيس آليات إشراك المواطنين ووحدات المتابعة  بالمحافظات والمراكز حيث تم تشكيل وإنشاء لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدة المحلية القروية ، حيث تم تنفيذ 918 اجتماعاً علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90%، و تم اختيار 8940 عضوً و 794 تنفيذي.