المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الموافق 28 أكتوبر 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8% و25.9% و75.8% على الترتيب.

وكذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكشف البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، أن قرار تثبيت سعر الفائدة، جاء استنادًا لارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مسجلا 6.6? في سبتمبر 2021 من 5.7? في أغسطس 2021، وفى ذات الوقت، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مسجلا 4.8? من 4.5? في أغسطس 2021.

وأضاف المركزي، أنه من بين أسباب تثبيت أسعار الفائدة، معدلات الارتفاع السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية، وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

وأرجع المركزي الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6? في سبتمبر 2021 من6.6? في أغسطس 2021، وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9? في سبتمبر 2021 من 5.3? في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7? خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9? خلال الربع السابق له، وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.

وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فىنمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، سجل معدل البطالة 7.3?خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ7.4? خلال الربع السابق له، وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

واستند المركزي على عدة أسباب عالمية في تثبيت سعر الفائدة، حيث استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ، نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى اعتماد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهورسلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط، كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.

كل تلك الأسباب دفعت لجنة السياسة النقدية بإقرار أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7? (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.