البنك الأهلي المصري يطلق خدمات الدفع الإلكتروني الـ«Business to Business»

أطلق البنك الاهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية خدمات الدفع الالكتروني تحت مسمى الـB2B وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات، وهي الخدمات التي ستسهل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة او الصغيرة من تجار الجملة، المتعهدين وتجار التجزئة وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.

وصرح يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي بهدف جذبها للتعامل الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية، اضافة الى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة او صغيرة أو مهن حره وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.

واكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري الي جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة الي كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات او بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم و كذلك ميكنة مدفوعاتهم ومتحصلاتهم ومشيرا الي ان البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـB2B وذلك بأنشاء حسابات الشركات والشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم المباشر للشركات وايضا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب  المتعهدين و صغار التجار ومن خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى ، مشيرا الى ان تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرا وتسهيلا للشركات وأصحاب المهن وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على انه جارى التنفيذ حاليا وتطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات ومجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات.

وأضاف سوس انه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.