النيابة الإدارية تحيل رئيس القناة الأولى السابق ومديرة البرامج للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة القائم بعمل رئيس القناة الأولى السابق، ومديرة البرامج الموجهة وكبير المُعدين، للمحاكمة العاجلة على إثر قيام الأخير بالعمل بإحدى الفضائيات وتقاضي راتبه من خزينة التليفزيون بمساعدة الأول والثانية.

وتلقت النيابة الإدارية، بلاغا بشأن انقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون بدون إذن أو مسوغ قانوني وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حق، وارفق بالأوراق مذكرة مدير عام شئون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة الى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو.

وبسماع أقوال (ع. أ.م) مديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الاولى أمام النيابة الإدارية أفادت بأن (أ.م.ج) انقطع عن العمل بدون إذن، وانها منحت المذكور حافز شهرى بنسبة 70% عن شهر ستمبر 2018، واختتمت اقوالها بادعائها بأن المُعد المذكور يعمل بقناة c.b.c دون بيان ماهية عمله أو مدته أو الدليل على ذلك.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مالكة مجموعه قنوات (C B C) على بريده الالكتروني عن طريق البريد الالكترونى لنيابة الإعلام والسياحة للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة قنوات (C B C)، وورد للنيابة الرد في ذات اليوم على البريد الالكتروني متضمنًاً عمله بالفعل لدى الشركة بأجر.

وبسؤال مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون أمام النيابة الإدارية أكد أن المذكور، تقاضى إجمالي مستحقاته المالية من راتب وحوافز عن الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 30 سبتمبر 2018

وقدم تعضيدًا لأقواله صور مذكرات مديرة إدارة البرامج الموجهة الى رئيس القناه الأولى بشأن اقتراح نسب الحوافز الشهرية للعاملين بالاداره رئاستها والذين من بينهم المُعد المذكور والمبين بها اقتراحها وموافقة رئيس القناه على منحه نسبة 100% منها عن الشهور من يناير حتى يوليو 2018 وعن شهر اغسطس نسبة 70% وعن شهر سبتمبر 50%، رغم عدم إستحقاقه إياها بأي نسبه عن شهر اكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 50%.