الرئيس السيسي يقرر تعيين وترقية عدد من قيادات النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية في منصب نواب لرئيس الهيئة، وذلك في إطار حركة الترقيات الجديدة داخل الجهاز القضائي. القرار جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته المنعقدة في 25 يونيو 2025، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ويستند القرار الجمهوري إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لعمل النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بما يضمن دعم دورها في تعزيز منظومة العدالة التأديبية داخل الدولة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس السيسي قد أصدر في وقت سابق القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2025، والذي شمل ترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الكوادر القضائية، وتجديد الدماء داخل الهيئات القضائية المختلفة، بما يساهم في تطوير الأداء وتعزيز استقلالية مؤسسات العدالة.