الرئيس السيسي: إنفاق تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار في الصعيد

الرئيس السيسي:

- وضعنا الإجراءات والقواعد للنهوض بالدولة

- الدولة أنفقت 300 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة المياه خلال 3 أو 4 سنوات

- مصر في مقدمة الدول التي تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد

- ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية والتعدي على الأراضي الزراعية

- نواجه تحديا كبيرا في تغيير ثقافة المواطنين للانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة

- التجمعات العمرانية الجديدة هدفها مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية

- الدولة غير قادرة على أنفاق المزيد من الدعم الذي كان سببا في تأخر التنمية عشرات السنوات

- لن يتم إضافة أفراد ببطاقات التموين الجديدة لأكثر من طفلين

- الأراضي التي تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل لا تكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية

- تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بمليارات الجنيهات

- زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل

- البناء على الأراضي الزراعية يضيّع الكثير من الفرص على الأفراد وعلى البلد

- تكلفة عالية لاستصلاح الأراضي الصحراوية التي لن تكون بنفس جودة وخصوبة "الأرض السوداء"

- لن أرضى إلا عندما تنتهي كل المشروعات ويصل دخل المواطن إلى 10 أو 20 ألف جنيه شهريا

- جادون في مواجهة تحدياتنا والتغلب عليها

- المشروعات الحالية نستهدف من وراءها رضاء الله والناس

- 4500 شركة خاصة تساهم في مشروعات التنمية وتوفير فرص العمل

- نرحب بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي

- بذلنا جهدا ضخما وحركة التنمية والتطوير لن تتوقف لتحسين الأوضاع المعيشية

- إنفاق 200 مليار جنيه لاستصلاح مليون فدان مسألة أمن قومي

- مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان إضافيين مفتوح أمام مشاركة القطاع الخاص

- توسعة الطريق الدائري لمواجهة نمو حركة المرور والاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار

- أوجه التحية لكل من شارك وبذل جهدا وأدى عمله في هذه المشروعات

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية في كافة ربوع مصر، منبها إلى "أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي".

جاء ذلك حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال الرئيس السيسي "إننا يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية"، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نّركز عليه.

وأضاف " أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات"، موجها حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلا :" إن المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بمليارات الجنيهات"، لافتا إلى أن ذلك التحدي لا يخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

وشدد الرئيس على أن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل، مؤكدا ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية وثقافة النمو السكاني.

وقال السيسي "إن أراض زراعية جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية، لكن التحدي يكمن في ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة"، لافتا إلى أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات.

وأضاف أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات التي نتحدث فيها هو استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا ومنها قضية الزيادة السكانية وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا.

وأشار إلى أن التوسع العمراني وإقامة المدن الجديدة يحتاج إلى تكلفة مالية عالية، كما أن البناء على الأراضي الزراعية يضيّع الكثير من الفرص على الشخص نفسه وعلى البلد، مضيفا "إذا كان الناس مستوعبين لهذا الأمر وراضين به، أنا سأقدره، ولكني أعلم أنهم في النهاية لن يستطيعوا العيش بهذه الطريقة وسيتهموا الدولة بالتقصير وربما يقومون بالتصعيد".

وشدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية وأن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين في إطار من المعادلة الصعبة التي نتحدث فيها دائما ونكررها لتصل الرسالة لنا جميعا.

وضرب الرئيس مثلا بـ"مبادرة حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن "مبادرة حياة كريمة " ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات من مدارس ومياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية وغيرها وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها.

وقال الرئيس السيسي إن إقامة المدن الجديدة يهدف إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل التي تستوعب المزيد من الأيدي العاملة.

وتابع الرئيس قائلا : "إنه في المقابل فإن الأراضي التي تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل، وتحملت الدولة تكلفتها، فهي قائمة بالفعل ولا تكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية وبالتالي يجب الحفاظ عليها بالتوازي مع التحرك لإضافة أراض زراعية جديدة، تعوّض ما فقدناه، نتيجة البناء على تلك الأراضي، وذلك لتوفير الغذاء للمصريين".

واستطرد الرئيس قائلا :"إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250- 300 ألف جنيه، وفي الوقت نفسه فهي ليست أرض بنفس جودة وخصوبة "الأرض السوداء" لأنها في النهاية أراض صحراوية تحتاج إلى بنية تحتية وأسمدة وخلافه لتصل إلى مرحلة الإنتاج ".

ودعا الرئيس السيسي، الجميع إلى التفكير وعدم إهدار الأراضي الزراعية القائمة حيث أن استصلاح الأراضي الجديدة تكلفته عالية وجودته أقل، منوها إلى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى حوالي 300 مليار جنيه.

وأضاف "إذا كنا حافظنا على الأراضي الزراعية لكنا وجهنا هذه المبالغ لمجالات تنموية أخرى حيث أن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج إلى قدرة مالية عالية".

وحذر الرئيس من خطورة عدم وجود فهم مشترك لمشاكل الواقع وأسبابها وحلولها، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضي الزراعية وكذلك ثقافة النمو السكاني دون توافر المقدرة على الرعاية والصرف على المواليد الجدد.

وقال السيسي "إن على المواطن أن يدرك أنه يضع نفسه ومستقبل طفله في مشكلة وهو ما يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى".

ودعا إلى تغيير ثقافة المواطنين والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية حيث أنها ثقافة لا توجد إلا في بلدنا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على معالجة المياه، مشددا على أنه لا توجد قطرة مياه واحدة يتم إهدارها وعدم الاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية وبعد استيفاء الإجراءات والمنشآت اللازمة لعملية المعالجة.

وأضاف أنه يتم إجراء عمل معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من تلك المياه لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين، مؤكدا على أنه لن تستخدم قطرة مياه بالأراضي الزراعية بدون معالجة ثلاثية بالمحطات.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه ومن بينها الصرف الصحي والزراعي مثل محطتي "بحر البقر" و"الحمام" اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا "أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة".

وشدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وقال الرئيس "إن الحكومة تعاني في العمل معي، فالذي تم الانتهاء منه من مشروعات لا أراه ولكني أرى المشروعات الناقصة فقط "، مشددا على أنه لن يسعد إلا عندما تنتهي كل المشروعات كالمدارس والمستشفيات ويصل دخل المواطن إلى 10 أو 20 ألف جنيه شهريا.

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين في محافظات الصعيد والدلتا "المياه بجانبك وتكلفة نقلها إلى الأرض الزراعية قليلة، لكن لو أردنا عمل أي مشروع آخر في الظهير الصحراوي على مسافة 70 أو 80 كيلو مترا فإن ذلك يكلفنا مليارات الجنيهات، لتشييد تجمعات عمرانية لخدمتها سواء طرق أو كهرباء أو محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي أرقام كبيرة جدا جدا".

وأضاف الرئيس "أننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية على مدار أكثر من 60 أو 70 عاما، رغم محدودية الرقعة الزراعية المتاحة، ووجود ظهير صحراوي لكل الصعيد يمكن أن نقيم عليه كل شيء ونحتفظ بجزء كبير من هذه الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أنه عندما زار أسوان عقب موجة السيول التي ضربتها مؤخرا قابل المواطنين في الشارع اشتكت له إحدى السيدات أنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وسألها عن السبب وكم لديها من الأولاد فردت بأن لديها 6 أولاد وخاطبها بالقول إن الإنفاق على 6 من الأبناء كثير وصعب لأن مطالبهم حتى يكونوا شبابا وشابات ستكون برقم كبير.

وأضاف الرئيس، مثلما قال وزير الإسكان إنه حتى أقوم اليوم بزيادة في الأحوزة العمرانية لابد وأن يكون هناك فرص للعمل وإلا سيكون سكن فقط، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية التي بحيازة المواطن تعد فرصة عمل متاحة وهذا ما أكدت عليه كثيرا من قبل، وعندما يقوم المواطن بتحويل الأرض الزراعية لسكن سيكون أفقد نفسه فرصة عمل وحتى ولو كانت فرصة العمل تلك غير مربحة لكنها متاحة".

واستطرد الرئيس قائلا :" لذلك فعندما نقوم بتقسيم الأراضي على المواطنين حتى يعملوا عليها نجد أن نصيب الفرد من العمل أصبح لا شيئ فبهذا نكون فقدنا الأرض الزراعية وقيمتها المضافة" .

وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التي كانت تقوم بها الدولة على مدار السنوات التي قبل توليه المسؤولية كانت في حدود الـ 30 مليار، وهذا يعني أن 30 مليار في 30 عاما بـ 900 مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى الـ 30 عاما، فيما أن القيمة الاستثمارية التي نتحدث عنها والتي ضختها الدولة سنويا تصل إلى تريليون جنيه في المتوسط.

وتابع السيسي: "أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عاما تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه فإنها قد أنفقت 900 مليار جنيه"، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالي تريليون جنيه سنويا وهو ما يوازي إجمالي ما تم إنفاقه على مدى 30 عاما وهذا في محاولة لتعويض ما فات.

وأضاف الرئيس أن الأحوزة العمرانية التي نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتي لوضع حد لاستنزاف الأراضي الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن هذه الأفدنة تعتبر هي الأصلح في مصر ويطلق عليها "الأراضي السوداء" نظرا لأنها الأكثر خصوبة، مشيرا إلى أنه من غير مقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة في عمليات البناء.

ونبه الرئيس إلى أن إذا استمر المواطن في البناء على الرقعة الزراعية سيأتي وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير وهو الأمر الذي تحاول الحكومة أن تتفاداه من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.

كما نبه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضي الزراعية بالخدمات الأساسية في وقت من الأوقات.

وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضي الزراعية.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضي الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر في مشاريع أخرى داخل مصر.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يتم إضافة أفراد ببطاقات التموين الجديدة لأكثر من طفلين، وأن الدولة غير قادرة على أنفاق المزيد من الدعم، منبها إلى أن ذلك الأنفاق كان سببا في تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن افتتاحات اليوم تأتي ضمن مجموعة أيام "أسبوع الصعيد" لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد حيث تم افتتاح بعضها اليوم وسيتم افتتاح البعض الآخر خلال الأيام القادمة مما يعكس اهتمام الدولة بتجاوز كل التحديات في مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة.

وقال الرئيس السيسي، إن نصيب الصعيد من التنمية كان أقل من باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف أننا نحاول من خلال الجهود الجارية أن نجعل الدولة كلها على نفس المستوى في كافة القطاعات، لافتا إلى أن "مبادرة حياة كريمة "ستغطي كافة المناطق والقطاعات.

وقال الرئيس إن حجم الجهد المبذول الذي تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية – بدون مبالغة - يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق حيث أن أرقاما ضخمة تم ضخها لتحقيق أحلامنا في التنمية والبنية الأساسية والتعليم وغيرها من المجالات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود الدولة التنموية لن تتوقف عند تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، لافتا إلى أن حركة التطوير سوف تستمر لأن الرفاهية وجودة الحياة تتطلب مواصلة العمل لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف الرئيس "توجد إشكالية أرددها دائما وهي إشكالية متاهة التخلف التي يغذيها الفقر والجهل"، مشيرا إلى أن جودة التعليم تعد أمرا هاما، يتطلب بذل المزيد من الجهود وهو ما ينطبق أيضا على الصحة لتوفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

ولفت إلى أنه كان من المخطط الانتهاء من خطة التأمين الصحي الشامل خلال 15 سنة، إلا أنه تم تخفيضها إلى 10 سنوات حيث بدأنا في تنفيذها في محافظة بورسعيد ونواصل تنفيذها في محافظات أخرى.

وأوضح أنه تم تخفيض مدة إنجاز المشروعات التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصري"حياة كريمة" التي تغطي حوالي 60% من إجمالي سكان مصر خلال 3 سنوات، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا ضخمة لتحسين الأحوال المعيشية، موجها الشكر والثناء والحمد لله على توفيقه لتنفيذ تلك الإنجازات غير المسبوقة، مشددا على أن ما تم إنجازه وعمله لم يحدث من قبل بالنظر إلى ظروفنا الاقتصادية.

وقال السيسي إن التحديات لم تؤثر على روحه المعنوية لأنه كان يدرك تلك التحديات منذ حوالي 25 سنة، مشيرا إلى أننا لسنا مصدومين بذلك الواقع لأننا نعرفه.

وأضاف الرئيس أنه توجد فرصا مواتية للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات القومية، مبديا تمنياته بأن يساهم القطاع الخاص بفاعلية في جميع المشروعات بتشجيع من الدولة.

ونوه إلى أن حوالي (4500) شركة خاصة تساهم في المشروعات التنموية من بينها (150) شركة تعمل بحد أدنى مليار جنيه وشركات أخرى تعمل بحد أقصى (75) مليار جنيه .

وأكد الرئيس أننا نفذنا جهدا ضخما، وأن حركة التنمية والتطوير لن تتوقف وسنواصل العمل من أجل تحسين ما تم من مشروعات تنموية، مضيفا "أن الشركات العاملة في مصر هي شركات مصرية خاصة ".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العمل في المشروعات القومية الكبرى الجاري إنشاؤها في كافة أنحاء مصر لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال العام بل أن شركات القطاع الخاص مدعوة للمشاركة في كافة تلك المشروعات للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن مشروعات النقل والموانئ على سبيل المثال تعمل بها 3 أو 4 شركات حكومية منها شركة "المقاولون العرب" التي يعمل بها 70 ألف مصري والباقي كلها شركات من القطاع الخاص وحتى الاستشاريين هم من المصريين.

وقال إن مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان إضافيين بتكلفة (500) مليار جنيه مفتوح أمام مشاركة القطاع الخاص الذي لا نعرض عليه إلا مشروعات قائمة بالفعل ومجهزة بكل البنية الأساسية اللازمة .

وأضاف الرئيس أنه حتى مشروعات الإنتاج الحربي مفتوحة لمشاركة شركات القطاع العام والخاص حيث نحتاج إلى كل الشركات المصرية للعمل معنا ولا يجب إعطاء انطباع بالمزاحمة أو تقييد المشاركة لأن حجم العمل في مصر ضخم جدا.

وأوضح السيسي أنه حتى مشروعات الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة.

وأضاف أنه جار العمل حاليا لإقامة شبكة طرق تخدم مشروعات زراعة 1.5 مليون فدان في توشكى وشرق العوينات والفرافرة بطول (1050) كيلو مترا تم الانتهاء من (350 ) كيلو مترا منها، والعمل بها لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال فقط بل هو مفتوح أيضا للقطاع الخاص.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الدولة جادة في مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات التي نمر بها بل نقاتل للخروج مما نحن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى لنصل إلى ما نتمناه لأنفسنا ولبلادنا، مضيفا " أن من يهدف للإصلاح والتنمية يسدد الله خطاه".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفهمه لما يثار بشأن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في إطار من حُسن النوايا، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي أثارت تلك القضية بلغ حجم أعمالها (75) مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية.

وقال الرئيس إن الدولة ستقوم بتسليم الشركات الخاصة مساحات من الأفدنة بكامل بنيتها الأساسية ليتم زراعة مليون فدان منها بالقمح بإجمالي إنتاج يصل إلى 3 ملايين طن حيث أن البديل هو استيرادنا من الخارج وبشروط الخارج، لافتا إلى أننا ندفع حاليا (2.1) مليار دولار سنويا لاستيراد احتياجاتنا من القمح.

وأضاف الرئيس أنه عندما ندفع (200) مليار جنيه لاستصلاح مليون فدان فإن هذا الأمر مسألة أمن قومي يستدعي أن نصرف بشكل قد لا يكون اقتصاديا.

وأوضح أن زراعة مليون فدان جديدة بالقمح وإتاحته داخل مصر وبالجنيه المصري سيزيد أيضا من الناتج القومي للبلاد .

وأكد الرئيس السيسي، على أننا كلنا في مصر أسرة واحدة نتكاتف لنواجه التحديات الراهنة في بلادنا التي ستقوم بنا .

وأضاف "أننا نتحدث حاليا عن إقامة 14 محورا في الصعيد لربط شرق النيل بغربه بمساحات تبلغ (25) كيلومترا بين كل محور والآخر بدلا من (100) كيلو متر وذلك بفضل الخطط والجهد والموارد التي نوفرها".

وأوضح أن الأراضي الزراعية التي تمر بها هذه المحاور ولا يوجد لها بديل يتم تعويض أصحابها بسعر عادل رغم أنها للنفع العام وكذلك المناطق السكنية حيث يتم إزالة (2100) عمارة سكنية لتوسيع الطريق الدائري بلغ حجم تعويضاتها (7.5) مليار جنيه .

وأضاف "أننا نوسع الطريق الدائري لمواجهة نمو حركة المرور والاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار".

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة جادة في مواجهة التحديات والتغلب عليها ، مشددا على أن المشروعات الحالية نستهدف من ورائها رضاء الله والناس.

وقال الرئيس إن افتتاح المشروعات التنموية بالصعيد يعكس اهتمام الدولة بحرصها على تجاوز تحديات في جميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، مضيفا "أننا بذلنا جهدا ضخما لتنفيذ مشروعات تنموية "، مشددا على أن حركة التنمية والتطوير لن تتوقف وسنواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعات التنمية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حركة التطوير والرفاهية ستتواصل ولن تتوقف لتقديم أحسن ما لدينا، مضيفا " نحن لدينا إشكالية التخلف، أو متاهة التخلف "، مشيرا إلى أن أسباب تلك المتاهة هي الجهل والفقر وقلة الوعي، ولهم تأثير متبادل على بعضهم البعض، بمعنى أنه لن يمكننا محاربة الجهل بدون قدرات اقتصادية لعمل تعليم جيد.

وتساءل الرئيس: هل إتاحة التعليم فقط تحقق جودته؟ وأجاب الرئيس: يمكن أن الهدف من التعليم يتحقق من خلال الجودة وليس بحجم التعليم المنتشر على مستوى الجمهورية، وهو ما ينطبق أيضا على الصحة من خلال تقديم خدمات طبية متميزة.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص، بالنسبة التي يريدها، عن طريق دفع ما تحملته الحكومة، مشيرا إلى أن هناك (4500) شركة يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن حصلت على حوالي 1.1 تريليون جنيه.

وأضاف إن الذي يعمل في مصر هي شركات مصرية خاصة، داعيا تلك الشركات للدخول في مجالات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن تلك الشركات نفذت خلال السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات ولديها أرصدة وقوائم مالية جيدة "ونحن نشجع هذا".

وقال الرئيس السيسي إن أي مشروع سيتم عرضه هو مشروع منتهي وليس مشروعا يتم التفكير فيه بما يعني أن دراسات الجدوى لتلك المشروعات تحققت وأن الإجراءات التنفيذية والمناقصات المالية تم إجراؤها ، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على جميع المشروعات ، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وخبراته ، وعلى أن الدولة تحتاج ذلك نظرا لأن حجم العمل المطلوب في مصر ضخم جدا وحجم الخبرات الموجودة لدى القطاع الخاص طيبة ومقدرة.

وقال الرئيس إن إحدى الشركات بلغ حجم مساهماتها في المشروعات القومية حوالي 75 مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية أي ما يعادل قرابة 11 مليار جنيه سنويا"، متسائلا :هل يمكن أن نطلق على من يبلغ حجم أعماله 11 مليار جنيه سنويا بأنه لا يشتغل؟! .

وتابع الرئيس:" بالرغم من ذلك أقول للقطاع الخاص يمكنكم المشاركة في تلك المشروعات حيث أن يمكن أن نسلمكم 100 ألف فدان أو 200 ألف فدان أو 500 ألف فدان مزودة بالبنية التحتية كالري والكهرباء وغيرها لزراعتها "، مضيفا أنه لايمكن أن يجبر المواطن على توريد القمح للحكومة.

وأضاف الرئيس السيسي أن وزير المالية الدكتور محمد معيط كان يتحدث عن أهمية إنتاج السلع الأساسية في مصر بدلا من استيرادها من الخارج وفقا لظروف السوق العالمية وتقلباتها وتكاليف النقل ، مشيرا إلى أنه عند زراعة مليون فدان بالقمح يمكننا الحصول على معدل إنتاج يتراوح ما بين 3 - 3.5 مليون طن قمح.

وتابع الرئيس قائلا:" نحن نتحمل سنويا 2.1 مليار دولار لاستيراد القمح من الخارج"، مشيرا إلى أنه عندما ندفع 200 مليار جنيه لاستصلاح أراض زراعية جديدة فإننا بذلك نوفر كل شيء، لافتا إلى أنه توجد مليون فدان جاهزة للزراعة لمن يريد المشاركة والمساهمة.

وقال السيسي:" نقف الآن على أعتاب خطة كبيرة تهدف إلى توسعة قدرة الحركة والبنية الأساسية في الطرق"، مشيرا إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، يشمل ليس فقط عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فحسب، بل نتحدث عن 210 آلاف وحدة في القاهرة، تبلغ تكلفة تعويض قاطنيها حوالي 100 مليار جنيه، بافتراض أن قيمة سعر الوحدة 500 ألف جنيه، متسائلا: هل نستطيع أن نترك أهلنا في تلك الحالة التي توجد عليها القاهرة بشكل التجمع العمراني الحالي؟.

وأكد الرئيس أن الدولة لن تحقق أرباحا مادية جراء ذلك المشروع لكن الربح الوحيد هو رضا الله سبحانه وتعالى والشعب المصري، كما سنعمل على تشغيل الصناعة حتى تنطلق وتوفر فرص عمل أكثر، وتسائل الرئيس : هل تلك المشروعات توفر فرص عمل كافية ؟، وأجاب الرئيس : "لدينا مشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة للمصريين في الـ4500 شركة خاصة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أفضل من ذلك حتى الآن ، منوها إلى أن هناك عمالة ماهرة في مجالات الصناعة والاتصالات.

ووجه الرئيس السيسي في ختام كلمته التحية لكل من شارك وبذل جهدا وأدى عمله في هذه المشروعات، وبصفة خاصة الحكومة، التي تبذل قصارى جهدها ، قائلا :"أنهم في اجتماعاتنا يتألمون مني وأنا أعلم ذلك، وللأسف هذا غصب عني، لأني لا أرى إلا ما لم يتم الانتهاء منه من مشروعات، وذلك بسبب حرصي على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات".

وأضاف" أنا أريد الانتهاء من جميع المشروعات بسبب حبي للناس وأريد أن أكون خادما لله وللناس حتى ينتهي عمري"، داعيا الله بالتوفيق.