البنك المركزي يصدر قرارات جديدة بشأن رسوم السحب والتحويلات

خاطب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.

وقال في خطابه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إنه بالاشارة إلي الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة

المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2022 وحتى 30 يونيو 2022، يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية..

1- فيما يخص التحويلات البنكية..

يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

2- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم الاستمرار في الآتي..

- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.

- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

3- فيما يخص البطاقات المصرفية..

 يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية

"Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

 4- فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية..

 يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة ال6 شهور، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

 5- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية..

 تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر الأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة

 6- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs الراغبة في تفعيل

خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce من تجار القطاع الخاص..

 تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة، وذلك خلال فترة 6 شهور مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها ما يلي..

• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.

• المصاريف الشهرية للخدمة خلال فترة ال  6 شهور.

• مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات "Tokenization - خدمات المدفوعات الدورية "Recurring" ... إلخ).