نشرة دوريه مختصره للتوعية بأهم تطورات الأسواق من 7 إلى 14 يناير 2022

نشرة دوريه مختصره  للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية  خلال الفترة من 7 إلى 14 يناير 2022.

أولًا: الأسواق العالمية

كان هذا الأسبوع حافلًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى تحول البنك الى تشديد السياسة النقدية، حيث دعم معظمهم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2022 بدءًا من شهر مارس المقبل.

وجاء هذا التوجه بعد صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي بلغت 7% بقياس سنوي في شهر ديسمبر، مسجلًة بذلك أعلى ارتفاع لها منذ 1982، وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما شهدت الأسهم تراجعًا.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع ارتفاع السندات أجل عامين، و 5 أعوام، و 10 أعوام إلى أعلى مستوياتهم في سنتين، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي أعلى مستوى له منذ 39 عامًا، كما دعم العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع البنك لأسعار الفائدة في أقرب وقت بدءاً من شهر مارس المقبل. وجدير بالذكر ان سجلت سندات الخزانة مكاسب في مطلع هذا الأسبوع، إذ لم يقدم خطاب باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أية مفاجآت للسوق، كما أن تصريحاته الخاصة بتقليص الأصول بميزانية الفيدرالي لم يراها السوق بانها تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، الأمر الذي خفف من ارتفاع العوائد. كما أكد باول للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في فعل ما يلزم لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو وضع أٌسس للتعافي والنمو الاقتصادي. وأظهر التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متسقًا مع التوقعات، أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 39 عامًا، الأمر الذي أقر تحول الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، وأدى إلى رفع العوائد. ودعمت نبرة تشديد السياسة النقدية، الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تأييد البعض لاحتمالية رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، وتأييد البعض الآخر لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب بدءاً من شهر مارس المقبل، بما فيهم نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليل برنارد، التي أشارت إلى أنها مستعدة لتقبل ارتفاع بأسعار الفائدة "بمجرد إنهاء برنامج مشتريات الأصول".

العملات:

تراجع مؤشر الدولار خلال تداولات هذا الأسبوع بشكل كبير، حيث انخفض بنسبة (-0.58%)، مسجلًا بذلك أسوأ خسارة أسبوعية له خلال الأسابيع الستة الماضية، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك القياسية متماشية مع التوقعات. وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ونبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، تراجع مؤشر الدولار، ليقلص بذلك جميع مكاسبه التي حققها منذ مطلع هذا العام. وارتفع اليورو بنسبة (+0.45%)، حيث بدأ السوق في الاستعداد لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك عقب صدور أرقام التضخم التي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر ديسمبر، وعلى خلفية ضعف الدولار الأمريكي. كما ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة (+0.64%) مقابل الدولار الأمريكي على خلفية ضعف الأخير، وعلى خلفية استعداد المستثمرين لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في أقرب وقت في الشهر القادم. وبالانتقال إلى اليابان، ارتفع الين بنسبة (+1.20%) على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، ومع ورود أنباء تفيد بأن صانعي السياسة في بنك اليابان يناقشون متى يمكنهم البدء في رفع سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن أن يحدث قبل وصول معدل التضخم إلى النطاق المستهدف والذي يبلغ 2%.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.19%، حيث وصلت إلى 1,817.94 دولار للأوقية، ليتعافى الذهب بذلك من الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي على خلفية ورود بيانات عن ارتفاع معدل التضخم، وضعف الدولار الأمريكي.

عملات الأسواق الناشئة

في الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.62% خلال تداولات هذا الأسبوع، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ أغسطس 2021 بعد أن شهد الدولار أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع، وتراجع بنسبة 0.58%.

وعند النظر إلى العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، سنجد أن معظم العملات قد ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع.

سجلت الليرة التركية أفضل أداء، حيث ارتفعت بنسبة (2.51%)، حيث جاءت المكاسب على خلفية ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين بعد أن تعهد أردوغان بالسيطرة على التضخم في تركيا، الذي بلغ 36% بقياس سنوي في ديسمبر الماضي، وذلك أثناء خطابه في البرلمان. وكان الريال البرازيلي (+1.92%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث صعد على خلفية زيادة التكهنات برفع أسعار الفائدة بدفع من ارتفاع التضخم الى ارقام ثنائية (تزيد عن 10%) وهو ما يعد أعلى من المتوقع، حيث بلغت 10.06% في ديسمبر. كان الروبل الروسي (-0.64%) هو الخاسر الأكبر حيث وصلت المفاوضات مع الغرب حول أوكرانيا إلى طريق مسدود. وجاء البيزو الأرجنتيني (-0.54%) في المركز الثاني من حيث الخسائر بعد أن سجل التضخم الشهري في البلاد أعلى مستوى له منذ أبريل 2021.

 أسواق الأسهم:

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع بقيادة موجة البيع المكثفة للأسهم التكنولوجية، وسط تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، حيث أشار البعض إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة في أقرب وقت في شهر مارس. بدأ ارتفاع الأسهم التكنولوجية، والذي استمر ثلاثة أيام، يوم الإثنين قبل جلسة استماع الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من ذلك، تراجعت الأسهم يوم الخميس بعدما بدأ المستثمرون في بيع الأسهم لتحقيق أرباح. علاوة على ذلك، اعتبر المستثمرون أن أرباح القطاع المصرفي الفصلية في الربع الرابع سلبية، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم القطاع المصرفي. وتجدُر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع، جاءت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر مرتفعة، إلا أنها لا تزال ضمن توقعات السوق. ونتيجة لذلك، عقب صدور هذه الأرقام، حققت الأسهم مكاسب بشكل طفيف، وذلك بسبب استعداد السوق لمثل هذا الارتفاع في معدل التضخم. فضلًا عن ذلك، من الجدير بالذكر أن خسائر الأسهم خلال تعاملات هذا الأسبوع قد تم وضع حد لها بسبب ظهور المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء الأسهم بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق، وبسبب تصريحات باول التي أكد فيها للسوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيحرص على عدم الإضرار بالاقتصاد أثناء كبح التضخم.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، بنسبة 0.3% خلال تداولات هذا الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن المؤشر قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 21 ديسمبر في تعاملات يوم الخميس. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة 0.28%، حيث انخفض في جلسة تداول واحدة فقط (يوم الخميس) خلال تعاملات هذا الأسبوع. وسجل المؤشر في هذا اليوم تراجعاً بنسبة 2.51% ليستقر عند 14,806.81 نقطة، ليصل بذلك الى أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر الماضي. علاوة على هذا، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones  بنسبة 0.88%، مسجلاً أقل مستوياته منذ 22 ديسمبر. وفي هذه الأثناء، ارتفع مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل طفيف خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 0.43 نقطة ليستقر عند 19.19 نقطة، متجاوزًا بذلك متوسطه منذ بداية عام 2022 والذي يبلغ 18.65 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.047% بعد إشارة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى اتجاه البنك نحو رفع سعر الفائدة في أقرب وقت. بالإضافة إلى ذلك، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، يوم الخميس بأن التضخم "قد لا يكون أمرًا مؤقتًا"، الأمر الذي رفع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتخذ خطوات لمواجهة ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع. وبالمثل، تراجعت المؤشرات الأوروبية الكبرى كمؤشر داكس DAX في ألمانيا، ومؤشر CAC 40  في فرنسا، ومؤشر فوتسي FTSE 100 في بريطانيا بنسبة 0.4%، و1.06%، و2.6% على التوالي.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، قفز مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM مرتفعاً بنسبة 2.56% خلال تعاملات هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضه يومي الخميس (-0.32%) والجمعة (-0.46%) بعد تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية. وترجع مكاسب المؤشر على مستوى الأسبوع بشكل كبير إلى خطاب بأول والذي كان أقل حدة من حيث التوجه نحو تشديد السياسة النقدية عما كان متوقعًا، كما كانت الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن معدلات النمو بالصين.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.27% خلال الأسبوع لتصل إلى 86.06 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي. ارتفعت الأسعار نتيجة تقلص المعروض وضعف الدولار الأمريكي. ويجدر الإشارة إلى أن هذا كان الأسبوع الرابع على التوالي من زيادات الأسعار. أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة (EIA) إلى انخفاض أسبوعي بمقدار 4.55 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 7 يناير وقد جاء حجم الانخفاض أكبر بكثير من الرقم الذي توقعه المحللون والبالغ -1.85 مليون برميل. علماً بأن مخزونات النفط الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، كان ارتفاع أسعار النفط مدعوماً بالمخاوف من أن أوبك + قد لا يكون لديها القدرة الكافية على الوفاء بوعدها بأن يتم تحقيق التوازن في السوق خلال عام 2022.

ثانياً: السوق المحلى

     الأوراق المالية الحكومية:

سوق الأوراق المالية

     التغير في مؤشرات البورصة الرئيسية