عبدالعاطي يتابع اللمسات النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد

- إعداد اللائحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية

- اللائحة تفسر أحكام القانون بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة

- القانون الجديد يستهدف تحسين إدارة الموارد المائية وبما يضمن عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين

- تنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية نهر النيل والمجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول من التعديات ، والإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وإستخدام نظم الرى الحديث ، وحماية الشواطئ البحرية، أبرز ما يحققه القانون الجديد

- ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية

- مواد تفسيرية لإجراءات وضوابط تقنين المخالفات المحررة للمنشآت الواقعة خارج حرم النهر إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمناقشة اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد ، وذلك بحضور الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس/ السيد شلبى رئيس مصلحة الرى ، والمهندس/ على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ، والدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس/ علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس/ أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى ، والمهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن عملية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية أوشكت على الإنتهاء ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى والجهات المعنية ، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون ، كما أكد على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، مشيراً الى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .

وأوضح أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين ، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.