مسئولة أممية تدعو إلى تجريم تجنيد الأطفال فى النزاعات المسلحة

دعت "فيرجينيا جامبا"، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ولجنة حقوق الطفل، إلى إنهاء تجنيد الأطفال وتجريمه ومنعه، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة أو المعروف بأوباك (OPAC)، واليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود.

كما دعت المسئولة الأممية - في بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - الدول على نحو مشترك للتصديق على الأوباك "البروتوكول الاختياري" والالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم، مع ضرورة دعم إعادة اندماجهم في مجتمع يعد بحمايتهم.

وأوضحت أنه تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170 ألف طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ بداية ولاية "الأطفال والنزاع المسلح"، ولعب البروتوكول الاختياري (الأوباك) المعتمد في مايو 2000 دورًا في تحقيق هذا الإنجاز، وصدقت عليه 172 دولة، والتزمت جميعها بعدم تجنيد أي شخص دون سن 18 في ساحة المعركة .. مؤكدًا أن البروتوكول الاختياري كان منارة في تأسيس إجماع عالمي على أن الأطفال لا مكان لهم في الحرب.

وقالت المسئولة الأممية إنه وفقًا لدراسة تطور ولاية "الأطفال والنزاع المسلح" بين عامي 1996-2021، فإن أكثر من ثلث جميع الانتهاكات الجسيمة التي حدثت منذ 2005 تضمنت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع.

ووفقًا لآخر تقرير سنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح: في عام 2020، جنّدت القوات المسلحة أكثر من 8,500 طفل، ومن بين هؤلاء الأطفال كان 85% من الأولاد في الخطوط الأمامية، واستُخدمت الفتيات بشكل أساسي في أدوار داعمة بما في ذلك التنظيف أو الاستعباد الجنسي أو زواج الأطفال.

يُشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2427 (2018)، ومبادئ باريس، دعت إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج للأطفال الذين تم تجنيدهم وإطلاق سراحهم طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، ويجب أن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم.

وشجع القرار جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها سياسيًا وماليًا، بما في ذلك للتحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذي تشترك في رئاسته اليونيسف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.