أبو الغيط
نوه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.
وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال "لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، محذراً من أثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم (الجزائر، السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن)، من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأضاف "اتفق وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان إضافي يضاف لبيان المندوبين الدائمين الذي صدر يوم 28 فبراير الماضي".
وأكد أبو الغيط على الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع، وقال إن حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية "الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا"، والذي أُنشأ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية.
وقال إن هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغيير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدث عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأردف قائلا" لكن الوضع الدولي هو الذي في خطر جداً جراء الأزمة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له"، مشيرا إلى أنه من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على أن العرب اتخذوا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية.
وقال إن اللجان الوزارية الثلاث المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية اجتمعت قبل بدء الدورة العادية، وهي لجنة التدخلات التركية ولجنة الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واللتين قدمتا بيان ومشروع قرار تم إقرارهما، كما كان هناك اجتماع للجنة القدس وهي لجنة أوسع، واستمعت لتقريرين شفهين من وزيري خارجية الأردن وفلسطين، عرضا فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وأصدرت بياناً في هذا الصدد.