رئيس المصرف المتحد: «المركزي» يستخدم أدواته لمواجهة الأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن قرارات البنك المركزي ضرورة لإدارة السياسة النقدية بحكمة، موضحا أن المركزي يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الأحداث العالمية.

وأضاف القاضي أن جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية ، وكذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي ، اليـوم ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات ، وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات ، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين ، بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد ، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني ، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع ، ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وأشارت اللجنة إلى أنه حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

تابعت، أنه في ضوء هذه التطورات ، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي ، والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، فقد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.