أسانج
أكد موقع ويكيليكس أنه سيستأنف ضد موافقة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، علي تسليم جوليان أسانج، المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس، إلي الولايات المتحدة، قائلا: "اليوم ليس نهاية القتال" إنها مجرد بداية معركة قانونية جديدة وسنستأنف من خلال النظام القانوني وسيكون الاستئناف القادم أمام المحكمة العليا".
وذلك في بيان أصدره موقع ويكليكس - ونقلته صحيفة الجارديان البريطانية علي موقعها الإلكتروني - موضحة أن القضية أحيلت إلي وزيرة الداخلية الشهر الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم وجود أسئلة قانونية بشأن التأكيدات التي قدمتها السلطات الأمريكية حول الطريقة التي يُرجح أن يُعامل بها أسانج.
وقال البيان إن أي شخص يهتم بحرية التعبير يجب أن يشعر "بالخجل الشديد" لأن وزيرة الداخلية وافقت علي تسليم أسانج، "جوليان لم يرتكب أي خطأ، لم يرتكب جريمة وليس مجرما، إنه صحفي وناشر ويعاقب علي قيامه بعمله".
وأضاف البيان أنه "كان من قدرة بريتي باتيل أن تفعل الشيء الصحيح، وبدلًا من ذلك سيتم ذكرها إلي الأبد كشريك للولايات المتحدة في جدول أعمالها لتحويل الصحافة الاستقصائية إلي مشروع إجرامي".
ومن المرجح أن يركز أي استئناف علي أسس مثل الحق في حرية التعبير وما إذا كان طلب التسليم له دوافع سياسية. وكانت باتيل تدرس ما إذا كان طلب التسليم الأمريكي يفي بالمعايير القانونية المتبقية، بما في ذلك الوعد بعدم إعدامه.
جدير بالذكر أن الصحفي الأسترالي أسانج محتجز في سجن بيلمارش في لندن بعد معركة طويلة لتجنب تسليمه.
وبدأت الملحمة في عام 2010 عندما نشرت ويكيليكس سلسلة من التسريبات من قبل تشيلسي مانينج، جندي سابق في الجيش الأمريكي، بالإضافة إلي تفريغ أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية أمريكية، بعضها نُشر في الجارديان وأماكن أخري، تحتوي علي دبلوماسية سرية وتحليلات من قادة العالم. وبدأت الحكومة الأمريكية تحقيقًا جنائيًا في التسريبات.
وفي 2010 أيضًا، تم إصدار مذكرة توقيف بحق أسانج باتهامين منفصلين في السويد وقضت المملكة المتحدة بوجوب تسليمه إلي السويد.
دفع هذا مؤسس ويكيليكس إلي دخول السفارة الإكوادورية في لندن في أغسطس 2012، طالبًا اللجوء السياسي. وكان يخشي أنه إذا تم تسليمه إلي السويد، فسيتم تسليمه بدوره إلي الولايات المتحدة.
وأخيرًا غادر السفارة في عام 2019 وتم القبض عليه في المملكة المتحدة لعدم دفعه الكفالة وسجن في النهاية ثم بدأت إجراءات تسليمه إلي الولايات المتحدة ضده.
وقوبل قرار باتيل بانتقادات فورية من النشطاء والصحفيين والنواب حيث قالت كارولين لوكاس، عضوة البرلمان عن حزب الخضر: "من المعيب للغاية أن توافق بريتي باتيل علي تسليم جوليان أسانج إلي الولايات المتحدة- وهذا يشكل سابقة خطيرة لحرية الصحافة والديمقراطية. السلطات الأمريكية مصممة علي إسكاته لأنها لا تحب ما كشفه".