التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدي استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

وكان رئيس الجهاز أصدر أمس القرار رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتضمن عدة مواد منها يُرقي الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2022 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2022، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوي الوظيفي بعد الترقية، علي ألا تتعدي ترقية الموظف مستوي وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2/11/2016، استنادا إلي المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية.

كما نص القرار أيضًا علي أن يُرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتي 30/6/2022 إلي المستوي الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المقرر للوظيفة المرقي إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة علي أجره في 30/6/2022.

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2022 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما حتي ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصمًا علي الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، علي أن توضح الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوي وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

تتولي كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي تنفيذ هذا القرار خصمًا علي الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلي وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.