مصلحة الجمارك تعلن عن حظر استيراد أي نوع من السجائر المقلدة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الثلاثاء، حظر استيراد أي نوع من السجائر المقلدة التي تحمل أسماء علامات تجارية من أصناف السجائر والسيجار والمعسل والدخان التى يتم تصنيعها محليا.

وقالت المصلحة في القرار رقم 46 لسنة 2022، إنه سيتم ايقاف الإفراج عن الرسائل الواردة التي تحمل علامة تجارية لاصناف السجائر والسيجار والمعسل  والدخان التي يتم إنتاجها بواسطة مصانع محلية داخل جمهورية مصر العربية ويتم استيرادها من الخارج  من غير أصحاب تلك العلامة  أو وكلائهم المرخص لهم.

وأضافت، أنه يتم إخطار  المصنع صاحب العلامة التجارية لتحديد موقفه من الشحنة بالتحفظ عليها من عدمه طبقا لأحكام قانون الجمارك  رقم 207 لسنة 2020.

وارجعت مصلحة الجمارك القرار، إلى  ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد حالات ضبط أصناف سجائر، وسيجار ودخان بالسوق المحلي تحمل علامات تجارية مغشوشة  أو مقلدة، مؤكدة ان هذا الامر يعود على أصحاب تلك العلامات بالضرر بالإضافة إلى أضرارها على الصحة العامة لعدم مطابقتها المواصفات.

من جانبه، أكد  إبراهيم  إمبابي رئيس شعبة الدخان بتحاد الصناعات، أن القرار يدعم صناعة السجائر محليا،  خاصة وان السجائر المقلدة كان يتم استيرادها بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي يؤثر على سلبا مبيعات السجائر الاصلية بما يعود بالضرار على انخفاض ارباح الشركات المصنعة، وتراجع حجم الضرائب التى تحصلها الدولة من السجائر.

واشار " إمبابي"، إلى ان السجائر المقلدة ليست لها تاثيرات سلبية على الاقتصاد فقط، بل تسبب اضرار بصحة المدخن نظرا لعدم وجود رقابة عليها من قبل الجهات المختصة، وعدم معرفة انواع التبغ المستخدمة في صناعتها.