الضرائب: الفاتورة الإلكترونية شرط أساسى للقيام بعملية الاستيراد والتصدير بدءاً من أبريل

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم بدءاً من أبريل 2023، قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، حيث إن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

وأضاف رضا عبدالقادر، في بيان اليوم الاثنين، أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي "ACID"، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.

وأشار إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءاً من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أنه نظراً لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما نوه رئيس الضرائب، أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتباراً من أبريل 2023.

كما لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.