عمران : وضع حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية في صناديق التأمين الشركات

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن عدد من التعديلات الجوهرية المرتقب عرضها على مجلس الادارة الجديد فور تشكيله لتنشيط جانب الطلب بسوق المال.

وأضاف عمران خلال الحوار المجتمعي المنعقد بين أطراف سوق المال حول استراتيجية تطوير السوق، أنه تم الاتفاق على وضع حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية بكل من صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، وكذلك رفع الحد الأقصى للاستثمار، مع إجراء بعض التعديلات في السياسة الاستثمارية لشركات التأمين بما يتيح لها مرونة أكبر في الاستثمار بالأوراق المالية.

وأكد عمران أنه تم حذف المادة الخاصة بالمسئولية الشخصية لاستثمارات شركات التأمين بالبورصة من القانون الجديد.

ولفت خلال مؤتمر صحفي لمناقشة استراتيجية الهيئة إلى أن قانون التأمين الجديد من المرتقب إقراره عقب عودة انعقاد البرلمان، في ظل انتهاء مراجعته من كل من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ.

و قد انطلق الحوار المجتمعي، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة، لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022)،

وشارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.

ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقى ونسبته من الناتج المحلى، والذى تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).