وزيرة البيئة: تمويل 100% من المشروعات الوطنية عن طريق السندات الخضراء بحلول 2030

عرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تجربة مصر في إصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات التواءم مع متطلبات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس في منتدي بعنوان "تجاه كوب 27- المنتدي الإفريقي الإقليمي حول مبادرات المناخ من أجل تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه الرئاسة المصرية لقمة المناخ (كوب 27) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوي للمناخ لكوب 26 وكوب 27، خلال الفترة من 2 إلي 4 أغسطس، بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة بأديس أبابا.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر لديها منذ سنوات طويلة استراتيجية مواءمة في هذا المجال، ويتم تحديثها بصورة منتظمة، مشيرة إلي وجود استثمارات عامة لمكافحة تآكل الشواطئ وحماية دلتا نهر النيل، من خلال برنامج طويل المدي يتم تمويله في العديد من المحافظات ويستهدف أيضًا حماية الفئات الأكثر هشاشة من السكان التي تعيش في تلك المناطق وزيادة القدرة علي الصمود لتعزيز تأمين الأمن الغذائي.

ونوهت بالحاجة إلي إقامة بنية تحتية لمكافحة تآكل الشواطئ، والتي يأتي تمويلها حتي الآن من الاستثمارات العامة، بينما هناك حاجة إلي توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشارت فؤاد إلي ما قامت به مصر من إصدار سندات خضراء أثناء فترة جائحة كوفيد- 19، ووضع نظام لحصر البرامج والمشروعات الوطنية ووضع معايير لها، مضيفة: نتوقع الوصول إلي تمويل موازنة هذه المشروعات بنسبة 100% من خلال السندات الخضراء بحلول عام 2030.

من جهته، تناول الدكتور محمد فريد صالح، المدير التنفيذي للبورصة المصرية، دور البورصات في حشد الموارد لتمويل مشروعات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، منوها بضرورة تسويق مختلف المشروعات وتقليل المخاطر بالنسبة للاستثمارات وضمان أن تكون هذه المشروعات ذات عائد بالنسبة للمستثمر، وهنا يأتي دور البورصات في تأمين المخاطر وتوفير الضمانات بالنسبة للمستثمرين وتوفير وتبادل المعلومات اللازمة لهم وتوفير منصة تعرض الأطر التشريعية واللوائح في إطار العمل علي تعزيز الشفافية، بالإضافة إلي خلق الأسواق للاستفادة من مختلف مصادر التمويل وتطوير وابتكار المشروعات القائمة علي السندات الخضراء والسندات المستدامة.

وأضاف أن البورصة المصرية كانت وراء المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2012 والآن تشارك فيها أكثر من 100 بورصة حول العالم للحد من مخاطر الاستثمار في المشروعات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والحد منها.

ودعا المدير التنفيذي للبورصة المصرية إلي إطلاق منصة قارية بإصدار والاستفادة من السندات الخضراء، واستخدامها في تمويل مختلف المشروعات المناخية ومشروعات الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة.

من ناحيته، أشار صامويل نجورج، مسئول مبادرة تحالف التمويل الأخضر الإفريقية، إلي أن هذه المبادرة أعلنتها كينيا خلال قمة جلاسكو للمناخ كوب 26 وسيتم اعتمادها رسميًا خلال قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، للمساهمة في تبادل الخبرات فيما بين الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم للأهداف والمشروعات الإفريقية.

تجدر الإشارة إلي أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27)، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.