وزير التجارة يلقي كلمة مصر في افتتاح أعمال الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.

وقال سمير إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة إلى دورتين غير عاديتين على المستوي الوزاري والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسئولين في العديد من الموضوعات الهامة وعلي رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.

وأشاد الوزير بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع إطار قانونى واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضى العربية، مشيراً إلى أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية، وكذا اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت) بين الدول العربية وهو ما ينعكس إيجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.

كما أشار سمير الي نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) التى عُقدت برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الاهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتاً الى ان اهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وأضاف أنه في اطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد الحكومة المصرية حاليا لاستضافة الدورة (27) لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء " شرم الشيخ" خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعي للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.

وقد وجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث الهام من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً الى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 وفي نهاية كلمته سلم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الـ (110) الى المملكة المغربية، واعرب عن امله في ان يكون العمل العربي المشترك والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية سبيلاً لتحقيق المزيد من الاهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.

ومن ناحية اخرى شارك المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة  مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مصر، والمغرب، وليبيا)، علاوة علي ترويكا القمة التنموية (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالجمهورية اللبنانية فى 20 يناير من عام 2019 والتحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية الموريتانيةخلال عام 2023،  وذلك بحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع الذى سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، ومن أهمها:

- الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة  للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.

- استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في يونيو 2023.