الاحتلال الإسرائيلي
أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن دولة الاحتلال لا تتواني عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء علي مستوي السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.
وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمي "مجالس المستوطنات" بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء علي الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة علي التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء علي خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام علي بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان علي المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم علي قرارات الشرعية الدولية.
ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر علي المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.