«ستاندرد أند بورز» تقرر الإبقاء علي تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B»

• وزير المالية: شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة
• تأكيد «ستاندرد أند بورز» علي صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة والصدمات الخارجية الصعبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة
• الإشادة بالانضباط المالي واستمرار تحقيق فائض أولي يعكس جهود «المالية» في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق
• نائب وزير المالية: استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال يدعم النمو القوي علي المدي المتوسط ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
• وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة.. «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذي صدر مساء أمس الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢، بالإبقاء علي التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوي «B» مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلي توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلي توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية علي المدي المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» علي صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

أشار الوزير، إلي أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في تقريرها علي الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث انخفض العجز الكلي إلي ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ٦,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما استمرت وزارة المالية في تحقيق فائض أولي للعام الخامس علي التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، حيث تعتبر مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ علي فائض أولي رغم التحديات والضغوط الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن في ظل الصدمات الخارجية المركبة التي يشهدها.

أوضح الوزير، أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلي تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير علي جانب الميزان البترولي ٤,٤ مليار دولار، علي ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلي ٦٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلي تاريخيًا، وصلت إلي ٧ مليارات دولار، لافتًا إلي استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٢ مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة، كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إضافة إلي تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال الوزير، إن الحرب بأوروبا أدت إلي زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع النقدية العالمية، مما أدي إلي خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وأن هذا ليس «سيناريو مرجح» بمصر، نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلي زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلي مصر واعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا علي مدي أربع سنوات تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوي والمستدام في المدي المتوسط بمصر، لافتًا إلي إشادة المؤسسة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات، وفي هذا الإطار أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلي قرب إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد علي رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي العمل علي تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أوضح أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات المصاحبة لها تمثل «خارطة طريق» لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا علي جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول علي تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أشار إلي إشادة تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بتوقعاتها بقدرة والتزام الحكومة المصرية علي استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدي المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوي الـ ٤٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلي ٢٪ من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية علي جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام علي مسار نزولي مجددًا ليصل إلي ٧٥٪ من الناتج بنهاية يونيه ٢٠٢٧ من خلال إطالة عمر الدين إلي ٥ سنوات بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ارتفاعًا من ١,٣ سنة في يونيه ٢٠٢٢.