بنوك و تمويل

سعر الصرف المرن وسيلة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة

قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإعلان عن سعر صرف مرن أمام الجنيه نقطة هامة تعزز وضع الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا، متابعًا أنه في 2016 صدرت قرارات شبيه لكن الحكمة تتطلب وجود سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم ، أن السياسة الجديدة للبنك المركزي سيتم تطبيقها على أرض الواقع فعليًا فكرة سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف، داعيًا إلى عدم الخوف من سعر الصرف المرن لأنه ليس هدف في حد ذاته ، لكنه وسيلة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع التحديات عن طريق إجراءات إصلاحية، مؤكدًا أن البنك المركزي أخذ خطوات في منتهى الجرأة لأن الاستمرار في الوضع الاقتصادي الراهن دون اتخاذ قرارات سيكون أكثر تعقيدًا، مضيفًا أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، يؤكد رؤية القيادة المصرية للخروج من الأزمة ، ويؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع معطيات الموقف الحالي.