زيادة الـ 3 شرائح.. تفاصيل جديدة في قانون الإيجار القديم 2026

يتصدر قانون الإيجار القديم 2026 اهتمامات ملايين المواطنين وأصحاب العقارات في مصر، بالتزامن مع قرب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للتعديلات الأخيرة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

تنص التعديلات الجديدة على تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو التجارية، ضمن الشرائح الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.

وتُعد هذه الزيادة الأولى ضمن سلسلة زيادات دورية حددها القانون، حيث تقرر تطبيق 6 زيادات سنوية للوحدات السكنية و4 زيادات للوحدات غير السكنية، بهدف الوصول تدريجيًا إلى قيمة إيجارية أكثر عدالة.

تفاصيل الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا من آخر قيمة إيجارية معتمدة بعد الزيادة السابقة، على أن تستمر الزيادة بشكل دوري خلال الفترة الانتقالية التي حددها المشرع قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بصورة نهائية.

مدة تحرير عقود الإيجار القديم

حددت التعديلات الجديدة فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث يتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.

حالات الإخلاء الوجوبي في قانون الإيجار القديم

كما نصت المادة السابعة من القانون على عدد من الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة، دون الإخلال بأحكام المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتشمل حالات الإخلاء الوجوبي ما يلي:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وبموجب هذه التعديلات، يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك فور انتهاء المدة القانونية المحددة بالقانون أو عند تحقق إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها.

أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، مع منح فترة انتقالية مناسبة قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.