هالة السعيد وزيرة التخطيط
على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، تقوم الدولة المصرية بجهود جبارة في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ"، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي - نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دارين روفيه - مؤسس ورئيس تنفيذي ، التميز في الاستدامة، مأمون صبيح رئيس شركة أبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئولة عن وضع وتوجيه إطار التنمية الشاملة والاستراتيجية في مصر ومكلفة أيضا بالعمل على تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية.وأضافت السعيد أنه بعد إصدار قانون "الصكوك السيادية " في عام 2021 ، دخلت مصر رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة ، حيث بلغ حجم إصدارالصكوك 2.7 تريليون دولار.
وتابعت: " أما الآن تصدر الدولة المصرية قانون "الصكوك الخضراء" لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية.