خبير اقتصادي: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس "السيسي" يطمئن المستثمرين ويجذب الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى هديب، إن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس وعضوية كلا من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من وزراء ورؤساء الجهات المعنية، يعكس مدى اهتمام الدولة على جذب الاستثمارات وإزالة العوائق والعقبات أمام المستثمرين.

وأضاف هديب، أن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ الاستثمار للأفضل، بالإضافة إلى وضع الإطار التشريعي والإداري لتهيئة بيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة وأجهزتها للخطط الخاصة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الكبرى.

أشار، إلى أن المجلس يهدف متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة لإقرار السياسات والخطط الاستثمارية المستهدفة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع نص المادة رقم 68 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وأوضح، أن رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية يعطي قوة لهذا المجلس وعضويته رئيس الوزراء بما يؤكد سرعة تنفيذ قراراته، إضافة إلى أن تمثيل المستثمرين والصناع في المجلس، وإشراكهم في القرارات الصادرة عنه ووضع حلول ومقترحات يمنح المستثمرين طمأنينة كبيرة، وهذا بدوره يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأفاد، أن من اختصاصات المجلس أيضا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وحل أي مشاكل تقابلها، بالإضافة لمتابعة تصنيف وترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.

وتابع هديب، أن من ضمن اختصاصات المجلس أيضا، المتابعة لقضايا التحكيم الدولية وتسوية وفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى إزالة العقبات والمعوقات التي تقابل الاستثمار، موضحا أن القرار سيكون له تأثير جيد خلال المرحلة المقبلة في تحفيز الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين والعمل على زيادة الدخل القومي المصري.