رئيس بدرجة زعيم وقائد بدرجة مقاتل ومواطن بقلب مخلص

السيسي في 8 سنوات ..ما له و ما عليه

عبدالناصر قطب

عبدالناصر قطب

*** السيسي في 8 سنوات .. رئيس بدرجة زعيم وقائد بدرجة مقاتل  ومواطن بقلب مخلص

***مشهد استضافة زعماء العالم في شرم الشيخ يكشف ثمار ثماني سنوات من الإنجازات في كل القطاعات

***الرئيس قاد الحرب علي الإرهاب .. وطهر البلاد من العشوائيات .. ونقل مصر من   أكثر الدول خطورة في الطرق  إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق  

***مصر استعادت مكانتها كقوة إقليمية كبري ومدت جسور التعاون لكل الأشقاء العرب وتقود أفريقيا في مختلف المحافل الدولية

***مشروعات لحماية أمن مصر المائي والغذائي واخري للإسكان الاجتماعي .. و"حياة كريمة " تغير وجه الريف المصري

 

 

ثماني سنوات فاصلة وفارقة في حاضر ومستقبل المصريين ،  حمل مسئولية القيادة فيها رئيس بدرجة زعيم وقائد بدرجة مقاتل ، ومواطن بقلب مخلص ، وكان ولا يزال عنوانها الإنجاز في كل مجال ، والحلم بجمهورية جديدة ، تجعل من مصر بحق " أم الدنيا " تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

ولعل البدء من أحدث المشاهد الفاصلة في مسيرة النهضة المصرية يقودنا فورا إلي   مشهد انعقاد قمة المناخ بهذا الزخم من الحضور والمناقشات، حيث يكشف  هذه المشهد بكل تفاصيله عما وصلت إليه الدولة المصرية على مدى 8 سنوات ، وكيف تحولت  شرم الشيخ،   الى قبلة عالمية لواحد من اكبر الفعاليات الدولية، مدينة خضراء في مشهد يبعث على الأمل ، ويحمل تأكيدا على الاستقرار والتنظيم والتأثير، فضلا عما يمثله من عوائد مباشرة وغير مباشرة.

 

قبل ثماني سنوات لم يكن لأحد أن يتصور كيف يمكن لمصر أن تحتضن مثل هذه الفعالية الدولية بهذا الحضور الكبير من قادة ورؤساء العالم وكبار السياسيين والاقتصاديين والخبراء فيه ، ليتحدد من فوق أرض مصر طريق الإنقاذ لكوكب الأرض من تأثيرات تغيرات المناخ  .

 

قبل 8 سنوات كانت الأسئلة حول المستقبل، والقدرة على استعادة الاستقرار في ظل تهديدات أمنية وتراجع اقتصادي، وفوضى، اقتصاد منهار يفتقد إلى ثقة المنظمات الدولية، كهرباء مقطوعة، أزمات في الوقود والخبز، بنية أساسية متهالكة، بطالة، عشوائيات تحزم القاهرة والمحافظات، فيروس الكبد الوبائي يلتهم أكباد المصريين، و خارجيا مصر معزولة، مع دول وأجهزة تسعى لبسط نفوذها والتدخل في أمن مصر القومي شرقا وغربا وجنوبا.

 

وكان السؤال المعلق من أين  لدولة بمثل هذه الأوضاع أن تبدأ  ؟ فإذا حاولت أن ترمم اقتصادها وتبنى قدراتها الداخلية وإصلاح الداخل اقتصاديا واجتماعيا، لن تجد فرصة لبناء تأثيرها الإقليمي، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار مع المصريين الطريق الأصعب، داخليا وخارجيا، وحل المعادلة الصعبة في وجود تهديد إرهابي، كان واقعا لأنه ساهم في تفكيك دول وإدخال أخرى في الفوضى.

 

 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم تشخيصا أمينا لم يخف الواقع الذي كان واضحا، وكان القرار بشجاعة وإخلاص، لم يقدم وعودا بالرخاء، قدم تشخيصا أمينا للوضع داخليا وخارجيا، وهو تشخيص بدا وقتها صادما ومثيرا للقلق، لكنه أعلن أنه يتحمل المسؤولية ويثق في قدرة الشعب المصري على التحمل والصبر، تشخيص صادم مع تصميم على حل المعادلة الصعبة، درس كل الملفات بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة وأعد الخطة مستندا للشعب، لم يلتفت لتحذيرات من تراجع شعبيته، أو ضعف الإمكانات ، وأكد ثقته في الشعب المصري ومؤسسات الدولة، التي صمدت في مواجهة أكثر المخططات خطرا، وأشدها إيلاما، كان المجتمع يغرق في الشك وينظر للمستقبل بخوف وتردد ، لكن الرئيس تعهد أن أحدا لا يمكن أن يهدد الشعب المصري، أو يفرض عليه غير ما يريده.

 

واجهت مصر الإرهاب بشجاعة أبناءنا في القوات المسلحة والشرطة، ودفع المصريون ثمن اختيارهم، وفى نفس الوقت قرروا مواجهة الفقر والعشوائيات وانقطاع الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتهالكة والعزلة الدولية، في وقت واحد، بدأت عملية الحماية والأمن والبناء، لم يكن الهدف هو فقط إبقاء الدولة المصرية، لكن دفعها للأمام.

 

وخلال 8 سنوات، استعاد المصريون الأمن، و استعاد الاقتصاد عافيته وصمد فى مواجهة أزمتي كورونا وحرب أوكرانيا، وهما أزمتان أصابتا الاقتصاد في دول كبرى بالارتباك، وتم إنشاء محطات كهرباء عملاقة وفرت حاجات الاستهلاك الصناعي والمنزلي، مع فائض للتصدير، وتم علاج ملايين من فيروس الكبد الوبائي، مع إطلاق مبادرات 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الخطرة، ومبادرات للكشف على سرطان الثدي للنساء وصلت إلى أعماق الريف، ومبادرات لعلاج التقزيم والعيون والسمع للأطفال.

 

وتم فتح ملف العشوائيات، الذى بدا مستعصيا على الحل، وتم البدء بإنشاء «الأسمرات 1 و2»، ثم مجتمعات تم نقل أغلب سكان العشوائيات إليها، وحتى المناطق التي ظلت مستحيلة التغيير، تغيرت وتحولت للأفضل فى السيدة زينب والمدابغ والإسكندرية وغيرها، مع توسيع ملف الحماية والاجتماعية، وصرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة.

 

تم إنشاء شبكة طرق ومحاور وكباري عملاقة، بناء على تخطيط دقيق، وتشخيص لمشكلات النقل، والاحتياجات المستقبلية من تجارة وصناعة، ولم تكتف الدولة بحلول موضعية، وانطلقت إلى عاصمة إدارية جديدة ذات بنية تقنية ومعلوماتية عالية الدقة، توازيا مع تطوير القاهرة التاريخية، والمتاحف الجديدة، ومحاور لربط المتاحف بحركة السياحة مع مدن من الجيل الرابع، العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط وأسيوط والمنيا الجديدة، وغيرها، تستوعب ملايين، وتمتص الزيادة السكانية، وتتضمن أنشطة زراعية وصناعية وتجارية واجتماعية.

 

ثم تم الإعلان عن مبادرة «حياة كريمة»، التي اعتبرتها الأمم المتحدة أفضل الممارسات الدولية توافقا مع كل أهداف التنمية المستدامة، وتطوير شامل للريف في أكثر من 4500 قرية خلال 3 سنوات على 3 مراحل، بتكلفة كتان مقررا لها  700 مليار جنيه، ويتوقع ان تتجاوز التريليون جنيه  ليكون تغييرا حقيقيا لأكثر من نصف سكان مصر بين 50 و60 مليون إنسان فى الريف، والنهوض بمكونات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وخدمات الصحة والتعليم، وتغيير حياتهم جذريا، ليصبحوا شركاء في عملية التنمية، ويشعروا بثمار نتائج عملهم،

 

في ملف الإسكان تم اطلاق العلاج من خلال مشروعات سكنية متنوعة، وإسكان اجتماعي ومتوسط، لتوفير إسكان مناسب لكل الفئات في المجتمع، الإسكان الاجتماعي للشباب وذوى الدخول المنخفضة، والإسكان المتوسط للطبقة الوسطى، في الزراعة يأتي مشروع مستقبل مصر و زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية «القمح والذرة وبنجر السكر» خلال 3 سنوات، تصل المساحة خلال عامين إلى 700 ألف فدان، ضمن مشروع «الدلتا الجديدة» بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، و شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، و تنمية الريف الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، وبعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وهو ما يمثل إضافة تصل إلى ربع المساحة التي تكونت على مر العصر الحديث منذ بداية تنظيم الري والزراعة. وبالفعل فقد ارتفعت مساحة العمران بنسبة تتجاوز 14%، فقد كان المصريون 84 مليون يعيشون على 86 ألف كيلومتر مربع عام 2014، ووصلوا الى 104 مليون على 103 ألف كيلومتر مربع.

 

رهان ناجح

 

إذن  كل ما يجرى على أرض مصر من تغيير شامل، هو نتاج شجاعة وجهد المصريين وشجاعتهم وصبرهم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى راهن وكسب الرهان، وهو ما يضاعف من مخزون الثقة لدى المواطن، الثقة التي توحد المصريين في مواجهة الحاضر والمستقبل.  

 

وقد حققت الدولة  عددا من الإنجازات في عدة مجالات من بينها التعليم العالي، الذى شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة ليصل عددها إلى 27 جامعة، كما تمت زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 إلى 40 جامعة، كما تم إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولي، وإنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة بدأت الدراسة بها العام الجامعي 2022/ 2023.

 

 كما تمت  زيادة عدد الجامعات الحكومية من (23) جامعة عام 2014 إلى (27) جامعة عام 2022، بنسبة قدرها (17.4%)، بإضافة (4) جامعات جديدة، وهي: (الوادى الجديد، مطروح، الأقصر، العريش)، و زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من (26) جامعة عام 2014 إلى (40) جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها (53.8%)، وزيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من (132) عام 2014 إلى (310) عام 2022 بنسبة زيادة  210%  .

 

 وفى نفس السياق، اهتمت وزارة التعليم العالى بالمعاهد حيث تم زيادة عدد المعاهد الخاصة من (158) عام 2014 إلى (196) عام 2022 ، كما تم بدء الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية، وتجهيز 7جامعات جديدة العام الجامعى 2022 / 2023 واستقبلت اطال وفق برامج خاصة مميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل

 

 و فى عام 2022 أصبحت  هناك (4) مؤسسات تعليمية تستضيف (6) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعى جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر التى تستضيف فرع لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير).

 

 وفى إطار التحول الرقمي،   تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات لدعم منظومة التحول الرقمي بتكلفة 8 مليار جنيه ، كما شهدت المستشفيات الجامعية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثماني الماضية، حيث بلغ عددها 120 مستشفى، بزيادة 32 مستشفى، بتكلفة 19.5 مليار جنيه، مقارنة بعام 2014، ويأتي هذا الدعم من الحكومة المصرية   فى إطار إيمانها بالدور الرائد لهذه المستشفيات على مستوى التعليم الطبي، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

 

حراك ثقافي

 

تعيش الدولة المصرية أزهى عصورها منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، حيث نشهد على أرض الواقع طفرة ملموسة في مختلف المجالات، ومن بين تلك المجالات الحراك الثقافي والنهضة الحقيقية، لتؤكد على الريادة المصرية من رحم الحضارة المصرية القديمة.

 

بدأ هذا الحراك من الدستور المصرى والذى منح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، وحماية الإنتاج الثقافي والفني، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم النابغين الصغار ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

 

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،   نجحت الدولة المصرية  في إنجاز نحو  96 مشروعًا إنشائيًا  في مجال الثقافة على مستوى الجمهورية، أبرزها دار الكتب والوثائق بالفسطاط، إلى جانب افتتاح عدد من المتاحف، مثل متحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف محمود خليل بعد غلقه 10 سنوات، ومتحف حسن حشمت الذي ظل مغلقًا 16 عامًا، إلى جانب إعادة تطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك، الذى أغلق لمدة 21 عامًا، ومتحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب.

 

كما عملت على تطوير قصور الثقافة الموجودة في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة الثقافية، حيث تطوير معظم القصور الثقافية في جميع المحافظات مع تكثيف الفعاليات والأنشطة بها، إلى جانب افتتاح منافذ جديدة لمحاربة الفكر المتطرف، واكتشاف المواهب، مثل قصر ثقافة "شرم الشيخ"، و"قنا والبداري" بمحافظة أسيوط، و"القناطر الخيرية" في محافظة القليوبية، و"أبرق" بشلاتين، و"دير نجم" بمحافظة الشرقية، وغيرها الكثير.

 

كذلك اهتمت  الدولة في عهد الرئيس السيسي بتطوير وتجديد  وإدراج 21 منشأة ثقافية، فكان أول التحديدات هو ترميم وإعادة مبنى دار الكتب والوثائق القومية عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، مما استدعى إغلاقه، ولكن الدولة افتتحته مرة أخرى في  3 فبراير 2019.

 

وخلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد نقله حضارية جديدة لمصر والمصريين، أعدت الدولة مكانا خاصا لإنشاء دار للأوبرا المصرية في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، لتظل الحضارة المصرية وتاريخها الثقافي والفنى ممتد عبر العصور.

 

وإلى جانب إقامة الأحداث الدولية مثل معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى تم إقامته في مقره الجديد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ليصبح حدثا يليق باسم مصر وحضارتها القديمة، كما استطاعت الدولة مواجهة الأزمات جراء انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، هو تحقيق العدالة الثقافية بتوصيل الثقافة إلى جميع أفراد الشعب من خلال إعداد برامج قوية لمواجهة الأزمة، ونجحت في تحقيق ذلك من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك على شبكة الإنترنت".

 

إلى جانب المشاركة الثقافية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تقديم أكثر من 1000 فعالية  فنية وفكرية وإبداعية داخل  52 قرية ونجعًا وتوابعها بـ3 محافظات هي "أسيوط وقنا والفيوم" استفاد منها مليون مواطن، ومبادرات اكتشاف ودعم المواهب في مجالات الآداب والفنون، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.

 

كما تم تزويد 59 مكتبة مدرسية في مختلف المراحل العمرية بإجمالي عدد إصدارت 11341 كتابًا ضمن خطة المشاركة في المبادرة، إلى جانب تدشين أول نموذج من "كشك كتابك" بساحة دار الأوبرا، والذي يتم تنفيذ 333 وحدة منه بقرى ونجوع مصر، بهدف توفير المطبوعات لأبناء القرى بأسعار مخفضة.

 

ومن خلال مسرح المواجهة والتجوال وبالوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر خصوصًا القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة تم تقديم 400 ليلة عرض في 280 قرية ونجعًا بـ14 محافظة.

 

كما كان النشء على رأس أولويات الدولة في عهد الرئيس السيسي، حيث استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفِّزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار، ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

 

وعلى هذا الأساس عملت الدولة المصرية على توفير المخصصات المالية لمنح جوائز عديدة على رأسها جوائز الدولة لمن حققوا إنجازات مهمة، وأثروا فى حياتنا بإبداعاتهم الفكرية والفنية والأدبية، من أجل خلق تحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتحقيق الريادة الثقافية لمصر في محيطها العربي الأفريقي.

 

وقد استطاعت الدولة المصرية فى 2017 برفع قيمة جائزة النيل للمبدعين المصريين وهى أعلى الجوائز قيمة، والتى تمنح لشخصية بارزة فى كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، لتصل لـ500 ألف وميدالية ذهبية بدلا من 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

 

كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات لصالح الفرد لضمان حصوله نصيبة من الثقافة ولتطبيق العدالة الثقافية ومن بين تلك المبادرات  الورش المسرحية "ابدأ حلمك" و"المؤلف المصرى" و"الصوت الذهبى" و"صنايعية مصر"، و"ثقافتك كتابك" و"سينما الشعب" وغيرها الكثير.

 

كل هذا يثبت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تصنع حضارة جديدة استكمالا لتاريخها القديم، تهدف إلى بناء ثروة بشرية قادرة على بناء الدولة وتثبت أن مصر تستطيع.

 

حرب علي العشوائيات

 

مثلما قاد الرئيس السيسي حربا علي طيور الظلام وجماعات الإرهاب ، فإنه خاض أيضا حربا لاستعادة الوجه الحضاري لمدن مصر وقراها عبر مشروعات التطوير والحرب علي العشوائيات ، وبالفعل نجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال ، لعل علي رأسها  القضاء على المناطق العشوائية الخطرة واقتحام ملف العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية المهددة للحياة ، و اقتحام ملف المناطق غير المخططة وبدء العمل فى تطوير عواصم المحافظات ، فضلا عن تنفيذ اكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودي الدخل وهو مشروع الاسكان الاجتماعي ، وتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة ، ومضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة في الـ 40 سنة الماضية ، حيث كان يتم إنشاء 42 ألف وحدة سكنية في السنة ،  ووصل خلال الـ 7 سنوات الماضية لإنشاء ما يوازي ما تم إنشاءه في الـ 40 سنة الماضية، بواقع 225 ألف وحدة سكنية في السنة .

 

 كذلك  تعمل الدولة على تطوير المناطق غير المخططة، وهي 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان يقطنها أكثر من 7 مليون نسمة ، وتم  الانتهاء من 56 منطقة منهم، وجاري العمل في باقى المناطق بناء على الخطة الموضوعة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتطوير القاهرة التاريخية ، فضلا عن تخصيص 600 مليار جنيه لتكلفة  تطوير المناطق العشوائية والقاهرة التاريخية

 

 كذلك تم تنفيذ 10 مدن جديدة شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيه  ، و إنشاء مدن الجيل الرابع وعددهم ٣٧ مدينة جديدة ، إلي جانب انفاق ١٦٠ مليار جنيه لتنفيذ المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولي العاصمة الإدارية الجديدة ، و تخصيص ٦٠٠ مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري.

 

إنشاء المدن الجديدة  جاء بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة ،  العلمين الجديدة ،  المنصورة الجديدة ، شرق بورسعيد ،  ناصر بغرب أسيوط ،  غرب قنا ،  الإسماعيلية الجديدة ،  رفح الجديدة ،  مدينة الجلالة  ،   الفرافرة الجديدة ،    العبور الجديدة  ،   توشكى الجديدة ،    شرق العوينات ،   سفنكس الجديدة  ،   بئر العبد الجديدة و أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

 

 خارطة تنمية جديدة لمصر

 

 

 

 

 

   منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014  ، بادر الرئيس السيسي بوضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى،  وجاء علي رأس المشروعات القومية العملاقة التي تم إنجازها قناة السويس الجديدة ، والتي جاءت بمثابة  خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي،  كما أنها  خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.

 

هناك أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والتي تعد  أحد أضخم المشروعات القومية لتميزها  بموقع استراتيجي ، إلي جانب ربط شبه جزيرة سيناء  بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

 

كما تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة ،    حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.

 

كما نجحت الدولة في إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي ، و إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.

 

وفي مجال الطرق  والسكة الحديد والموانئ  ،  تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق؛ حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.

 

كما عملت الدولة علي إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين؛ حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود  و مدينة الأثاث بدمياط  و مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم  و المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.

 

 قوة إقليمية

 

 كما حققت مصر نهضة في الداخل ، فإنها  نجحت في عهد الرئيس السيسي في  استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة  إقليمية عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له ، كما امتدت جسور مصر لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع ، وكان دور مصر حاسمًا في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزة وسط ترحيب وإشادة عالمية، وفي إفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.

 

كما قدمت مصر نموذجًا تاريخيًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية ، ونجحت مصر في خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014 الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردًا على سقوط جماعة الإخوان.

 

 فالمصريون في عهد الرئيس السيسي انتصروا  على الإرهاب الأسود ونجحت مصر في وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان ولأول مرة يشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار.

 

وبالتوازي مع ذلك النجاح الباهر ، انتصر المصريون في أخطر معارك المستقبل الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية ومتحضرة ، ولأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم بمشروعات للتكافل الاجتماعي وفي مقدمتهم "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة"  ، حيث نجحت مصر في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 .

 

 

 

نقلة نوعية

 

يقود الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية نقلة نوعية في مختلف القطاعات ومن بين ذلك تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبة الزراعية، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

 

هناك أيضا نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم تعميق تعميق التصنيع المحلي فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوي لتنفيذ مشروعات عديدة كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى.

 

 ولعل نظرة إلي قائمة المشروعات القومية العملاقة بمختلف مناطق مصر تكشف أن الرئيس السيسي يقود بناء دولة جديدة ويؤسس لنهضة وحضارة مصرية عملاقة من جديد ، وفي المقدمة من ذلك  المشروع القومي لتبطين الترع ، و المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ، و مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ، و المشروع القومي لتنمية سيناء ، و تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة ، و المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان ، وإنشاء  مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

 

فضلا عن ذلك ، هناك مشروعات تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.