البرلمان الأوروبي يعظ.. يستهدفون انتهاك سيادة الدول وفرض الثقافات الشاذة علي الشعوب

عبدالناصر قطب

يستهدفون إنتهاك سيادة الدول وفرض الثقافات الشاذة علي الشعوب

الغرب راعي "ازدواجية المعايير " ومنتهك حقوق الإنسان في العالم ..يعظ

البرلمان الأوروبي يكشف عن وجهه القبيح مرة أخري ببيان مليء بالأكاذيب والمغالطات عن حقوق الإنسان في مصر

سياسات فرض الوصاية تطل من سطور البيان الأوروبي المشبوه بعد أيام من نجاح مصر في استضافة قمة المناخ

البرلمان المصري يرد بقوة ويعبر عن النبض الشعبي الرافض لأي تدخل في شؤون مصر

ندعو البرلمان الأوروبي ودول الغرب لتنظيف سجلهم الحقوقي من دعم جماعات الإرهاب والتكفير عن قتل الملايين في مختلف المستعمرات

لا يتعلم الغرب من تجاربه السابقة ، ولا ينظر لنتائج احتضانه لجماعات الإرهاب علي أراضيه ، وما تلحقه هذه الجماعات من أضرار تدميرية لكل بلاد الدنيا ، وبينها دول في القارة العجوز نفسها ، وإنما يصمم قادته ومسؤولوه علي التعامل بمعايير مزدوجة ، ووجوه متعددة ، مع ما يراه وحده قضايا حقوق الإنسان ، ويتمسك هؤلاء بأن يفرضون وصايتهم وأفكارهم علي شعوب الأرض ، وليس ما جري ويجري في ملاعب كأس العالم 2022 ، التي تستضيفها قطر ، وفي الوقت نفسه يصرخ الغربيون دفاعا عما يزعمون أنه تهديد لهويتهم وتداخل معها .

فلم تكد تمضي أيام علي نجاح مصر في استضافة أهم حدث عالمي يخص أخطر قضية تواجه البشرية وهي قضية التغيرات المناخية ، حتي فوجئنا بمزاعم للبرلمان الأوروبي تتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان ، وكالعادة استندت الاتهامات الأوروبية إلي معلومات مغلوطة ، وتجاهل تام لكل ما تقوله وترصده المؤسسات الدولية حول وجود طفرة حقيقية فى سياسة الدولة المصرية تجاه ملف حقوق الإنسان .

الأمر ليس جديدا والموقف ليس الأول من نوعه ، الذي يخرج فيه البرلمان الأوروبي ببيان مغلوط وهزيل أقرب ما يوصف بأنه"مسيس" ويستهدف العداء لمصر، فدأبه المستمر مع مصر طوال السنوات الماضية على تشوية الحقائق ، والبيان تضمن سلسلة من المغالطات التى بلغت بها الشطط مبلغاً استدعى رداً حاسماً من البرلمان المصري، رغم أن كل المعطيات والأدلة، وسياق الأحداث فى مصر تؤكد عكس ما زعمة بيان البرلمان الأوروبي إلا أنه لأهداف مشبوهة أصدر بيانه المشبوه.

البرلمان المصري حرص في الحقيقة علي أن يأتي رده في حدود الأعراف الدبلوماسية، وصحح بالأدلة مغلوطات وأكاذيب بيان البرلمان الأوروبي، الذى افتقد إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان وجاء غير حيادي، و أغفل حقائق معينة بشان القضايا التى طرحها، وأهمها بشأن ما ادعاه، باستمرار العمل بالطوارئ فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

البيان المسيس وجه اتهامات ل مصر بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ وبالطبع فإن هذا أمر يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.

كما زعم البيان الصادر من البرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبد الفتاح، قد تم اعتقاله "تعسفيًا بتهم لا أساس لها"، والحقيقة وفقا للأوراق الرسمية أن المذكور محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية فى القضية رقم 1228 لسنة 2021، حيث تمت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

كذلك استعان البرلمان الأوروبى بالشائعات القديمة وأعاد تدويرها فى بيانة المُضلل مدعياً تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذى توفى فى مارس 2022، ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هى حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

كان واضحا أن البرلمان الأوروبي استقي مزاعمه من الشائعات التي دأبت علي إطلاقها والترويج لها جماعة الإخوان الإرهابية، وذيولها وأتباعها المتآمرين على الدولة المصرية، وهم ما بين مطاردين دولياً ومُدرجين على قوائم الإنتربول، وأخرين صادر بحقهم أحكام جنائية فى قضايا إرهابية، ومنظمات مأجورة تعمل لصالح من يدفع أكثر، وتقاريرها المشبوهة "معلبة" وتحت الطلب ووقت الحاجة.

البرلمان الأوروبي وكعادته في ترويج المزاعم وتلقف أكاذيب الجماعة الإرهابية ، لم طيرق أي من أعضائه أبواب المؤسسات الرسمية فى مصر التي، ليستقي منها المعلومات الصحيحة بشان الموضوعات المطروحة، وليتأكد من مدي صحة ما لديه من معلومات بشأنها، قبل بثها وإذاعتها ، مما يثير الشكوك أكثر وأكثر حول النوايا الخبيثة من وراء هذا البيان الذى فضل أصحابه الوقوف عند الأبواب الخلفية كاللصوص .

بالتأكيد لسنا في حاجة إلي القول بأن الربط واضح للغاية بين توقيت صدور البيان الأوروبي المضلل وبين النجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافتها لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 ، والذي ترصده وتوثقه الإشادات الدولية بهذا النجاح ، واتفاق الجميع علي أن مصر أدارت الفعالية الدولية باحترافية ، وكانت صوتا قويا لأفريقيا والمنطقة العربية في قيادة المطالب بتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه نصيبها في إحداث التغيرات المناخية التي يتضرر منها العالم بأجمعه ، وتدفع ثمنها شعوب الأرض ، في حين تتسبب فيها بضعة دول حول العالم ، ولذا كانت مصر قائدة ورائدة في طرح رؤى جادة تساعد الشعوب على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وتأثيراته الضارة على الإنسان.

رد قوي

رد البرلمان المصري علي المزاعم الأوروبية جاء قويا وحاسما ويستحق أن نوثقه في هذه السطور ، خاصة وأننا ندرك أن هذه الازدواجية الغربية لن تتوقف ، وأن الاستهداف مستمر ، وحملات الاستعداء ضد مصر ودورها وثقلها مستمرة ، وندرك ونؤمن في الوقت نفسه أن مصر لن تهمها بمثل هذه المهاترات وستواصل بناء نفسها بنفسها حتي تحقيق أحلام النهضة والتنمية .

مجلس النواب أكد في رده أنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر ، وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وتابع البيان: "بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وعلى جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.

كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

تدخل سافر

وانتقد مجلس النواب مساس القرار الأوروبي بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

ولفت المجلس إلي عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، مضيفا أنه من المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

ولاحظ مجلس النواب من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

وقال مجلس النواب المصري في بيانه إنه يعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ cop27 ، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وتابع أن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان الأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

وأكد المجلس أنه حريص - كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

وأوضح أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر بات هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات - تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

واختتم بيان المجلس، قائلاً "لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن - أو تعديل - التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات".

مزاعم مرسلة

بيان مجلس النواب ، كما قلنا ، جاء قويا ومعبراً عن ارادة الشعب المصري، وكشف أن ذلك البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تمام من الصحة ، فالحالات التي أشار إليها البيان الأوروبي مقيدة الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً علي مزاعم كاذبة لتيار بعينه أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك الأكاذيب .

وكما عبر مجلس النواب المصري عن ضمير جموع الشعب في رفض ما جاء ببيان البرلمان الأوربي، فنحن أيضا نؤكد رفضنا القاطع لكل الإملاءات والأكاذيب ومحاولات التدخل في شئون الدولة المصرية، وكان أجدر بالبرلمان الأوروبي النظر في أحوال حقوق اللاجئين وعنف الشوارع ودعوات العنصرية والكراهية والعنف في بعض من دول أوربا، فالدولة المصرية حققت وتحقق الكثير من النجاحات في شتي المجالات ومنها حقوق الإنسان لكن واضعي البيان أبوا إلا أن يروا تلك الأكاذيب في الوقت الذي نظمت فيه مصر مؤتمر المناخ الذي استضاف رؤساء وزعماء العالم علي مدار أيام المؤتمر، وبذلت مصر جهوداً جباره ليخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تحسين أحوال البشر حول العالم، إلا أن واضعي ذلك البيان أغلقوا أعينهم وأصموا آذانهم ولم يصدقوا إلا تلك الأكاذيب .

المزاعم الأوروبية جاءت فرصة أيضا لأن تؤكد جموع الشعب المصري من جديد رفضها أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وثقتها في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في الرد بقوه علي من تسول له نفسه أو يزين له الشيطان أن يمكنه فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر ، وذلك بعد أيام من اجهاض جموع الشعب المصري لمخططات نشر الفوضى ودعوات التخريب في 11/11 ، وتمسكها باستقرار وطنها ، واستمرار مسيرة التنمية ، تحت قيادة وطنية مخلصة واعية لكل التحديات ، وقادرة علي مواجهة كل المؤامرات ، التي تستهدف فقط اسقاط الدولة المصرية وألا تقوم لها قائمة مرة أخري .

بات واضحا أن دول الغرب ومؤسساته وعلي رأسها البرلمان الأوروبي تحتاج لأن تعلم مجددا أن الشعب المصري يرفض رفضا قاطعا التدخل الغربي السافر في شؤون دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة ، الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة، وقبل الأمم المتحدة ومواثيقها ، فإن هذا الأمر تأباه طبيعة الشعب المصري ، الذي لن يسمح أو يقبل بفرض الأكاذيب والمغالطات والشائعات، ولن يسمح لأي جهة بفرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي الجهات والدول نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان ، وتتبني نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

هذه المدرسة القديمة التي تروج الأكاذيب والمغالطات ، تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، كما أن قرارات العفو الرئاسي تتوالي يوما بعد الآخر ، منذ تفعيل لجنة العفو في إبريل الماضي ، فضلا عن استمرار جلسات ومناقشات الحوار الوطني بين مختلف الأطياف ، إلي جانب استمرار حرب الدولة المصرية علي جماعات الإرهاب الممولة من الخارج ، والتزام مصر بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان ، ومواصلتها خطوات بناء الدولة الوطنية الحديثة .، وإطلاق حزم من المبادرات للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.

ما نحب أن نوضحه أيضا أن البرلمان الأوروبي أسير لمجموعات سياسية تغلب توجاهاتها اليمينة واليسارية ، و تفتقد للنزاهة والتجرد فى الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان بل انها تأتى غير متسقة مع قرارات دولهم ومصالحها ، ولذلك تلاحق ذلك ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتي ‏تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على ‏الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد .‏

وهذا ما يدعونا إلي مطالبة الأوروبيين بالنظر إلي ما تعيشه قارتهم العجوز من أزمات خانقة ، وتداعيات للحرب الروسية الأوكرانية ، وأن يعملوا علي تنظيف سجلهم الحقوقي من دعم واحتضان جماعات الإرهاب ، وأن يلتفتوا للجرائم العديدة التي ترتكب في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا، ويكفي أن نعرف أنه في فرنسا ، فقد أكثر من 100 مواطن أعينهم في المظاهرات الأخيرة هناك منذ عامين، وهناك مظاهرات تم اجهاضها في اسبانيا وغيرها، ولم تتدخل مصر في شئون هذه الدول، وهناك جرائم ترتكب في أوروبا ضد حقوق الإنسان، وما يخرج من انبعاثات مسئولة عنها دول أوروبا وغيرها في امريكا، تتسبب في حرق الغابات وقتل الإنسان وغيرها من الكوارث، ورغم ذلك يصورون أنفسهم على أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وهم يقتلون الإنسان، و يلوثون المناخ ويشكلون خطرا على الإنسانية، ودول العالم النامي تعاني بسببهم ، في حين أن عليهم أن يحترموا حق هذه الشعوب في الحياة وفي هواء نقي غير ملوث، فهم يخالفون كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهناك انتهاكات صارخة ضد من يتظاهر ويتم قتلهم وإحداث عاهات مستديمة في أجسامهم، وكذلك يخالفون الحقوق التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بحق الإنسان في بيئة نظيفة ونقية .

الغرب الذي ينصب من نفسه الآن وصيا علي أوضاع حقوق الإنسان في العالم ، هو من قتلت آلته الحربية الملايين في مستعمرات الجزائر والهند الصينية والكثير من البلدان في إفريقيا وآسيا ، ومازالوا يتنافسون على الاستئثار بثروات تلك البلدان بطرق مختلفة، ليبنوا صناعاتهم المتقدمة، ويحققوا الرخاء على حساب بؤس آلاف الملايين في أنحاء العالم.

ورأينا كيف سعي هؤلاء إلي فرض ثقافاتهم " الشاذة " علي محفل دولي رياضي هو مباريات كأس العالم ، في حين أن هناك اجماع علي ابعاد ساحات الملاعب من المنافسات والسجالات السياسية والعقائدية ، لكن الغرب سيظل دائما وأبدا منبعا وداعما لإشعال الخلافات والفتن ، حتي تظل تجاراته رائجة علي حساب الشعوب الأخرى ، وهو بالتأكيد ما لم ولن يسمح به شعب تضرب حضارته بجذورها في أعماق التاريخ ، وكان معلما للإنسانية ، وبانيا لأهرامات وشواهد لا تزال تحتفظ بأسرارها عبر آلاف السنين ، في وقت كان هؤلاء يلتحقون أوراق الشجر في الكهوف ، ويقتلون بعضهم بعضا ، حتي استقر بهم الحال ، وانقلبوا ليديروا آلة القتل والتدمير نحو بقية البشرية .