الرقابة المالية: قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 58.22 مليار جنيه في يناير وأغسطس

تراجعت بعض عقود نشاط التأجير التمويلي، وذلك خلال شهرى يناير وأغسطس 2022 بنسبة 12.2%،على أساس سنوي ، وذلك وفقا لهيئة الرقابة المالية.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 58.22 مليار جنيه في يناير- أغسطس 2022 مقارنة بحوالي 52.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 11%.

ولفتت هيئة الرقابة المالية، إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي، بنسبة تصل 89.76%،تليها عقود سيارات النقل بنسبة 4.4%، ثم عقود المعدات الثقيلة 2.2%، وتاتى عقود آلات ومعدات بنسبة 2.08%، فى المرتبة الرابعة ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 0.71 % وتحتل عقود خطوط الانتاج عقود الأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.