البرلمان
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون ” بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ” المعروف إعلاميا بـ”تعديلات قانون حماية المنافسة “، وأرجأت الموافقة النهائية علي المشروع لجلسة لاحقة.
وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما تمنح التعديلات المقترحة جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
كما تستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات .