الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم الإثنين مع وزراء الحكومة؛ لمناقشة واستعراض أزمة ارتفاع الأسعار -غبير المبررة- للسلع، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متتالية سببها الأزمة الروسية – الأوكرانية.
إعلان الأسعار على السلع
من جهته، صرح رئيس الوزراء أنه كلف وزارة التموين بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، بغلق أي منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين، علاوة على إعطاء مهلة زمنية لإعلان الأسعار على السلع كافة.
وأكد رئيس الحكومة على أن أجهزة الدولة الرقابية ستعمل بكل ما لديها من إمكانات؛ لوقف المخالفات التي تتمثل أبرزها في تخزين السلع والمبالغة في الأسعار وإخفاء السلع عن المواطنين.
ارتفاع الأسعار غير المبرر
وشدد "مدبولي" في أثناء حديثه على المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، في ظل تفاوت الأسعار والارتفاع غير المبرر في بعض الأحيان.
ووجه رئيس الحكومة بالتنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية؛ لوضع تسعير سلعي عادل، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
تجار التجزئة والمحال التجارية
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
أسعار عادلة للأرز
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ـ إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد
واختتم مدبولي: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.