صورة تعبيرية
أدانت مساء اليوم الأمم المتحدة، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني الفرنسي «صلاح الحموري»، بعد اعتقاله إداريًا منذ مارس الماضي، دون توجيه اتهام رسمي إليه.
كما وصف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، الإجراء بأنه "جريمة حرب".
ومن جانبه قال لورنس، القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
كما أكد لورنس، في بيان له اليوم الاثنين، أن طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب.
وشدد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا، قائلًا "نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي.
وأشار المسئول الأممى إلى أن ذلك مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.
وطالبت المفوضية السامية إسرائيل بضرورة إلغاء أمر الترحيل.