"آمنة" يطالب بـ25 مليون جنيه لصندوق التنمية المحلية بعد نفاذه

أكد اليوم الأحد، وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل اضافي من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد نفاذ التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه مشيراً الي أن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالي الحالي 1051 مشروعاً بإستثمارات 17,8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، اضافة الي2,8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، وقال أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,5 % من اجمالي المشروعات.

وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقري وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها والارتقاء بمستوي المعيشة للمواطنين بها خاصة في القري الأكثر احتياجاً.

وأوضح الوزير أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات المنفذة بعدد 310 مشروعات بإستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعا بإستثمارات 3,6 مليون جنية، والدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروعا بإستثمارات 2,7 مليون جنيه، وسوهاج  78 مشروعات بإستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات علي مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التي تعتمد علي موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس ادارة الصندوق باتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول علي القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

وأوضح اللواء آمنة ان صندوق التنمية المحلية يهدف الي دعم اقتصاديات القري وتحويل القرية المصرية الي قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لابناء المجتمعات المحلية خاصة في القري مؤكداً أن الصندوق يهدف إلي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلالة.

وأشار اللواء هشام آمنة أن قروض الصندوق تصل إلي 60 ألف جنيه،  موضحا أن القرض لايتضمن شراء أراضي أوعقارات ويقتصر علي تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة انتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الافراد البسيطة للذين يعملون أويستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويلة.

وأشار وزير التنمية المحلية الي رفع الحد الأقصي لقروض صندوق التنمية المحلية إلي 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول علي قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوي تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول علي القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

واضاف الوزير ان الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوي المشروعات مجاناً ويوافق فوراً علي المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة علي المستوي المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية اخري بالنطاق المحلي.

وطالب اللواء هشام آمنة القائمين علي إدارة الصندوق بالتركيز علي إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشي مع الهدف الرئيسي للمبادرة، وهوالتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء علي الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين علي مستوي الجمهورية، والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.