صندوق النقد الدولي
رجح صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي 2023-2022، ليقفز إلى 5.3% في العام المقبل (2023- 2024)، وصولًا إلى 5.7% في العام المالي المقبل، ثم 5.9% خلال 2025-2026.
وقال صندوق النقد، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تبلغ إيرادات موازنة مصر خلال العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، لتزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولًا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025.
وذكر الصندوق أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح أن البرنامج الذي يمتد لمدة 46 شهرا يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعًا تراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024 - 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.