صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال 2023.
وذكر الصندوق، أبرز تفاصيل اتفاق القرض، موضحا أن مصر ستحصل على المبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من قيمة القرض من خلال 6 شرائح بقيمة 347 مليون دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.
ووافق صندوق النقد، بختام العام الماضي، على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.
وبحسب الصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.
ورجح سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.
ومن المقرر أن تحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، علاوة على أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
وبحسب الاتفاقية ستحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.
وصلت مصر في هذا السياق على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.