في انتظار الشريحة الأكبر..مصر تسدد 616.3 مليون دولار لصندوق النقد

تستعد مصر خلال الشهر الحالي، لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، وسط ترقبها خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض المؤسسة الدولية البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

سداد مبلغ 661.6 مليون دولار

ويتعين على مصر سداد مبلغ 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

يُذكر أن مصر سددت في عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأظهرت بيانات موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد أقساط وفوائد خلال مارس الحالي بنحو 616.3 مليون دولار، موزعة على دفعتين؛ 189.63 مليون دولار في 20 مارس، و426.7 مليون دولار في 27 مارس، بعد أن سددت خلال الشهر الماضي قرابة 488.5 مليون دولار.

وأعلن صندوق النقد خلال الأسبوع الماضي، إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي بتاريخ 10 مارس الحالي، لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجها، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة التي تعد الأكبر منذ بداية تنفيذ البرنامج في 2022، إذ تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

موافقة محسومة

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد عندما يجتمع الأسبوع المقبل، أيضا تعديل بعض مستهدفات برنامج مصر، فضلا عن مناقشة الإفراج عن الحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة التي تتراوح قيمتها بين مليار و1.3 مليار دولار وقد تصرف كاملة أو على دفعات.

وفي فبراير الماضي، جددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التأكيد على التزام إدارة الصندوق بدعم مصر، ومن هذا المنطلق تسعى لحصولها على دعم إضافي من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، موضحة أن الصندوق يتفهم جيدًا تأثير انخفاض عوائد قناة السويس على الاقتصاد المصري، لذا قامت بإعادة تقييم مستهدفات البرنامج.

مصر تخفف عبء ديونها

وتوصلت مصر مع صندوق النقد خلال ديسمبر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجها، كما وافقت إدارة الصندوق على طلب الحكومة الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، بغرض منح القاهرة مزيدا من المرونة لتنفيذ إجراءات الإصلاح والتركيز على جهود الحماية الاجتماعية.

وحصلت مصر منذ نهاية 2022 على قرابة 1.99مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار من قيمة أقساط وفوائد ديونها لدى الصندوق، لتتراجع مركزا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من المؤسسة الدولة، لتحل في المركز الثالث بديون بقرابة 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أداة يستخدمها صندوق النقد لتقييم أصوله وتحدد قيمتها مقابل سلة من العملات كالدولار واليورو).

خلال العام الحالي، مصر مطالبة بسداد نحو 4.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد قيمة أقساط وفوائد، فيما من المتوقع أن تحصل من المقرض الدولي على رقمًا قد يتجاوز 3.5 مليار دولار، أما في العام المقبل فتقدر قيمة التزامات مصر للصندوق بقرابة 2.7 مليار دولار، وهو رقم قابل للانخفاض بفعل تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر 2024.