تفاصيل مشروعات تطوير ميناء العريش الذي ينتهي بالربع الأول من 2024| شاهد

أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير تضمن تنفيذ أرصفة بحرية وحواجز أمواج وساحات تداول وطرق داخلية ورفع كفاءة المباني وأسوار وبوابات الميناء.

وقال إن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره، وذلك بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك، فضلاً عن شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي المشاركة في أعمال التطوير.

وذكر أن هدف التطوير، أن يكون الميناء قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أن عمليات التطوير التي تشهدها الميناء تأتي في إطار توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث إنه الميناء هو المنفذ البحري الوحيد بشمال سيناء.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى التيسيرات الممنوحة للشركات التي تقوم بالتصدير والتي استفادت منها الشركات بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في أوروبا وشمال إفريقيا، ومن أبرز الدول المستوردة لهذه المنتجات هي روسيا وسوريا واليونان والمغرب وليبيا، كما أن الجهود التسويقية للميناء جذبت كبرى مشغلي الموانئ للعمل بمشروعات ميناء العريش فور استلام الأرصفة الجديدة.

كما أسفرت عمليات التطوير، عن تقدم العديد من الشركات أهمها واحدة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت السيناوي الأسود والأبيض بطاقة تخزينية 75 ألف طن، وتبدأ أحجام التداول للمشروع خلال العام الجاري بإجمالي 250 ألف طن، وخلال العام المقبل 2024 تصل إلى 1,5 مليون طن، بإجمالي تكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشرع ما يقرب من 28 مليون دولار، بحسب بيان المنطقة الاقتصادية.