المصرية للاتصالات
ردت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، على ما نشر بشأن دراستها إصدار سندات حقوق مستقبلية مقومة بالدولار، موضحة أن الأمر لا يزال قيد الدراسة لاختيار أفضل الطرق التمويلية المناسبة والجدول الزمني الخاص باستخدامها، علاوة على دراسة عدد من أدوات الديون المحتملة للمساعدة في تمويل توسعاتها المستقبلية، ومنها إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية.
يذكر إلى أن المصرية للاتصالات، سجلت صافي ربح بلغ 6.17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 32.27 مليار جنيه، مقابل 26.37 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، فيما تراجعت أرباح الشركة على صعيد القوائم غير المجمعة لتسجل 3.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.