"فيتش" توضح مدى قدرة القطاع المصرفي المصري على الصمود أمام انخفاض الجنيه

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أنه يمكن لنسب رأس المال التنظيمية لدى البنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من التراجع للجنيه؛ لأنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي صحي، موضحة: "حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف".

وأوضح فيتش، أن بنوك القطاع الخاص الكبيرة تمتلك القدرة بشكل أفضل على الصمود أمام تداعيات تخفيض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين في القطاع، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتة إلى أن احتياطات رأس المال التنظيمية أعلى لدى البنوك الخاصة.

وأشارت إلى أن شهادات الادخار ذات عائد الـ25% "ستضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما ستكون بنوك القطاع الخاص قادرة على تعويض تدفقات الودائع الخارجة؛ بسبب شهادات الادخار عبر عوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.

وشدد التقرير، على أن مرحلة الخطر لم تنته بعد، موضحًا: "قد يظل الجنيه تحت الضغط في عام 2023 جراء البضائع العالقة بالموانئ والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 16% من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى جانب احتياجات التمويل الخارجية البالغة 19 مليار دولار (ما يعادل 60% من الاحتياطات الأجنبية)".

وأردف: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح لسعر الصرف وأسعار الفائدة بالتعديل بشكل كافٍ لجذب تدفقات محافظ جديدة".