التعاون الدولي: نستهدف حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين حول تشجيع الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول الوضع العالمي الراهن والتحديات التي تواجه جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف على تحفيز الاستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التنمية في وقت واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية ومواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال مشاركة فعالة بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ جهود التنمية وفي ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تعزز الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول الأخضر، منوهة بأنه من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التمويل المناخي في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية أصدرت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يحفز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، ويسلط الضوء على النماذج التمويلية الناجحة في الدول النامية والتي عززت جهود التحول الأخضر للاستفادة منها وتكرارها في دول أخرى أخذًا في الاعتبار أولوياتها وخصوصيتها، كما وضع الدليل 12 توصية ومبدأ يحفز التمويل المناخي العادل.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم على مدار العام الجاري تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه التوصيات وتحفيز الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة تمويل المناخ، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، كنموذج تطبيقي لمبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبارات الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت: "البرنامج يستهدف حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار للأمن الغذائي"، مؤكدة أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ارتفعت بشكل كبير بسبب التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لتسجل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما يتطلب توطيد جهود التعاون متعدد الأطراف على النحو الذي يمكن العالم من تحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.

وفي الجلسة الثانية، شددت على أن جائحة كورونا أظهرت العديد من مواطن الضعف في الاقتصاد العالمي وعززت الحاجة إلى ضرورة التكيف والمرونة من أجل مواجهة الصدمات والمخاطر المستقبلية، بينما فأقمت الحرب الدائرة في أوروبا التحديات من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الأمن الغذائي والاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم.

وأشارت "المشاط"، إلى أن كل هذه التحديات من شئنه أن تسبب في تقويض جهود التنمية والمكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وستضع ملايين المواطنين حول العالم في خطر الفقر، كما ستزيد أعباء الديون على العديد من الدول النامية والناشئة وفقًا لتقديرات المنظمات العالمية.

وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تلقي بظلالها أيضًا في هذا التوقيت، في وقت يشهد فيه العالم فجوة في تمويل المناخ وتبلغ التمويلات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وَطَنِيًّا بحلول عام 2030 نحو 5.9 تريليونات دولار.

ولفتت إلى تأكيد مجموعة ال20، على أهمية العمل المشترك والجهود الموحدة لإتاحة التمويلات والموارد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، إلى جانب أهمية المنصات الوطنية القائمة على الشفافية والشمول والمؤسسية، في تيسير الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة وتمكين الدول من تلبية متطلباتها التنموية وأولوياتها وحشد آليات التمويل المختلفة والموارد.