على خلفية أزمة مطروح.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابة

أعلنت نقابة المحامين، عن تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

كما دعت النقابة، بحسب بيان نشر مساء اليوم، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:

١ - اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.

٢ - النظر فيما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

٣ - النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

وأكدت أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة محامي مطروح على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.

وأضاف: "على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد، فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".

يشار إلى محكة جنح مطروح، الأربعاء، أصدرت حكمها على ستة محامين في الدعوى المقامة ضدهم بالتعدي على موظفين مدنيين، بعد أسبوعين فقط من الواقعة.

وبدأت الأزمة يوم 5 يناير الجاري حين نشبت مشاجر بالأيدي بين المحامين وثلاثة موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.