الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات في الضفة الغربية.. وحقوقيون: العنف سببه الاحتلال غير القانوني

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أعرب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد القتلى الفلسطينيين خلال العمليات الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث وصل إلى 28 شهيدًا خلال العام الحالي، و152 خلال عام 2022.

 

وأكدت المفوضية، عبر صفحتها على "تويتر": "يجب إنهاء دورة العنف هذه التي لا نهاية لها، يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات".

 

وفي سياق متصل، استنكر خبراء حقوق الإنسان المستقلون، الهجوم العنيف الأخير الذي قام به الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين ومقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

 

وبحسب البيان الذي نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، فإن الخبراء قالوا إن ذلك الهجوم يظهر المسار الخطير للعنف في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل الاتجاه المتصاعد المقلق للعنف الذي ميز عام 2022.

 

وذكر خبراء الأمم المتحدة، أن أيا من هذا العنف لم يكن ليقع إذا أنهت إسرائيل، على الفور وبدون شروط ووفق القانون الدولي، احتلالها غير القانوني الممتد لنصف قرن من الزمن، مشيرة إلى إغارة القوات الإسرائيلية، في 26 يناير الجاري، على مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل من بينهم سيدة مسنة وطفلان، وإصابة أكثر من 20 شخصا بجراح، أربعة منهم ما زالوا في حالة حرجة.

 

وذكر الخبراء، أن هذا هو أكبر عدد للقتلى في عملية منفردة في الضفة الغربية منذ عام 2005، مضيفين: "حتى الآن خلال العام الحالي، قُتل 28 فلسطينيا بيد القوات الإسرائيلية وقُتل اثنان آخران بيد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك يصل معدل القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من شخص يوميا".

 

وشدد الخبراء الحقوقيون، أن إسرائيل، طالما ظلت القوة القائمة بالاحتلال، عليها التزاما يحتم ضمان أمن وحماية الشعب الفلسطيني المقيم تحت الاحتلال.

 

وأضاف الخبراء في بيانهم، أن العكس هو الذي يحدث، من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وشيطنتهم إلى العقاب الجماعي الذي يُحظر وفق القانون الدولي ويعد جريمة حرب.

 

يمين الصفحة
شمال الصفحة