الخارجية السورية
أكدت سوريا، رفضها جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الجمعة، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما خلال عام 2018، حسب وصف الخارجية السورية.
وأكد الخارجية السورية، في بيان اليوم السبت، أن التقرير يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية، مضيفة: "لا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، التي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً".
وقالت الوزارة، إن معدي التقرير استخدموا تعبيراً مخادعاً يقولون فيه:“ إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات”، وهذا يدل أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالاستنتاجات التي خرج بها التقرير، وإن هذا التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية.
وجددت سوريا، إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان، مطالبة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر، ومنظمة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها، وبتسييس مهامها، واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، واستثمارها لاحقاً لتبرير اعتداءاتها على سورية.