"ربيع": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعة التعاقد مع شركة لإدارة خدمات قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت شائعة بشأن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة.

وأكد "ربيع"، في بيان لهيئة قناة السويس، أن ذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية، مؤكدًا أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا.

كما شدد "ربيع"، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

ونوه إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة، وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصونة دستوريا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وأهابت هيئة قناة السويس، بالمواطنين عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.