خلال مؤتمر بإندونيسيا.. مفتي الجمهورية: القائمون على الإفتاء معنيون بتجديد الخطاب الديني

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ الفقه الإسلاميَّ هو أوثقُ العلوم الشرعية صِلةً بحياة الناس وأقربُها اتصالًا بحركة تطور المجتمعات ونموها واستقرارها.

وأوضح مفتي الجمهورية، أنَّ الفقه الإسلاميَّ ساهم بمذاهبه المتعددة في كافة مراحله وأطواره في إبراز الصورة الحضارية الناصعة المشرقة لديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية المصوَّرة في فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، بإندونيسيا، الذي تنظِّمه جمعية نهضة العلماء الإندونيسية بعنوان: "فقه إسلامي جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة (فقه الحضارة)"، وبدأت فعاليته اليوم الإثنين، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمعية.

وذكر المفتي، أنَّ الفقه لم يقتصر على بيان أحكام الشعائر التعبدية الظاهرة من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج فقط، بل اتَّسعت دائرة الاجتهاد الفقهي حتى تضمَّنت أبوابُ الفقه جميعَ جوانب الحياة من القضاء والشهادات وطرق الإثبات التي واكبت كلَّ حديث في إثبات التُّهَم لمن قام بالجرائم ونفي التهمة عمَّن هو بريء منها، واستحدثت نُظمًا دقيقة لتحرِّي الحق في الأقضية والشهادات تبعًا لمتغيرات أحوال الناس في كلِّ زمان ومكان، كما تضمَّنت العلاقاتِ الدوليةَ والسياسةَ الشرعية وعلاقاتِ المسلم بغيره في حالات السِّلْم والحرب، إلى جانب الأعمالَ الدنيويةَ المحضةَ التي لا تسير حركة المجتمع سيرًا صحيحًا إلا بها، مثل الطب والهندسة والصيدلة وإقامة الجيوش التي تدفع عن الأوطان أذى المعتدين.

وأكد أنَّ فقهاءنا الكرام- رضي الله عنهم- قد بيَّنوا بوضوح أنه يجب أن يكون في الأمة مَن يقومُ بهذه الفروض ويحقِّقُ كفاية الناس، حتى إذا لم يتوفر هذا القدر؛ فإنَّ الإثم يلحق بعامة الأمة، مشيرًا إلى أنَّ ما ذكره عن تحقيق الفقه الإسلامي بشتى مذاهبه للجانب الحضاري في الإسلام ينطبق وبشكل أدق وأخص على صناعة الفتوى؛ إذ لا يخفى ما بين الفقه والفتوى من الصلات الوثيقة والروابط الوطيدة.

وتابع: "كل ما ينطبق على الفقه من حيث هو وسيلة فعَّالة لتحقيق البُعد الحضاري للإسلام ومشاركته في نشر قيم الحق والعدالة والتسامح في العالمين ينطبق بالأولى على الإفتاء من حيث إنه تنزيل لتلك الأحكام النظرية المجردة على واقع الناس وحياتهم، طبقًا للمتغيراتِ والمستجداتِ والنوازلِ التي تتواتر وتتجدَّد في حياة الناس وتؤثِّر في واقعهم تأثيرًا كبيرًا، لا سيَّما في عصرنا الحديث الذي شهد تطوُّرَ وسائل التكنولوجيا وتَفجُّرَ ثورة الاتصالات والمعلومات، وزيادة سيولة تعاطي المعلومات، سواء أكانت صحيحة أو فاسدة ونشرها على الناس بشكل يخلو من أية صعوبات".

وأكَّد فضيلة المفتي أننا نفتقد حتى الآن الضوابط المانعة من التأثيرات الضارة ونشر المعلومات المضللة، لا سيما الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي يقوم ثلَّة من المتطرفين بنشرها ليلَ نهار على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاته، والتي تُظهِر صورةَ الإسلام على خلاف الواقع والحقيقة التي أنزله الله تعالى عليها، وهي أنه دين حضاري يدعو إلى السلام والعدل والرحمة والمساواة.

وفي سياق متصل، شدَّد "علام"، على أنَّ العبء الملقى على عاتق القائمين بالصناعة الإفتائية الآن عبء كبير، مشددًا لعى أنَّ القائمين على الإفتاء في كلِّ الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية الآن يجب أن يُظهروا بشكل دقيق من خلال فتاواهم الوجه الحضاريَّ للإسلام، ويجب أن تتوخَّى فتاواهم تحقيق مقاصد الشرع الشريف من إعمار الكون ونشر الفضيلة والسلام والعدل بين الناس على مختلف أديانهم ومعتقداتهم وأفكارهم وأعراقهم.

وأضاف: "يجب أن يدركوا واقع الجريمة التي يقترفها المتشددون في حقِّ الإسلام من تشويه لصورته والابتعاد به عن واقعه الحضاري المشرق الذي حرص علماؤنا الأجلَّاء عبر القرون على تجليته وإظهاره وبيانه".

ولفت المفتي، النظرَ إلى أنَّ العلماء القائمين بصناعة الفتوى المعنيين بإبراز الصورة الحضارية للإسلام هم معنيون بالضرورة بتجديد الخطاب الديني، ليس فقط من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي يبثها المتطرفون، بل من تحرير الفتوى بخاصة والفقه الإسلامي بعامة من الجمود الفقهي الذي جَمَّد تطور الفقه عند عصور معينة، واكتفى بالنقل من الكتب التراثية وإعادة الصياغة الحرفية لما قيل في تلك العصور دون إدراك لتسارع حركة الحياة، ودون إدراك لأهمية مواكبة الفقه الإسلامي لمتغيرات ذلك التسارع.

وأكد مفتي الجمهورية، أنَّ بعض الجامدين الذين لا محصول لهم في الفقه والفتوى إلا مجرد النقل الجامد من كتب الأسلاف لينظروا إلى المجتهدين المجددين الذي يراعون تغير الواقع ويواكبون تطوره بالاجتهادات والفتاوى المؤسسية بعين الازدراء، وما ذلك إلا للجهل بطبيعة ووظيفة الفقه والإفتاء من حيث إنهما مُظهران- بشكل كلي أو جزئي- الوجهَ الحضاريَّ لديننا الحنيف وما يتوخاه من نشر قيم العدل والمساواة.