بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي.. "موديز" تغيّر نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية لمستقرة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، لافتة إلى انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، وغيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

وتوقعت الوكالة، عدم انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعًا، موضحة أن مصر تواجه نقصًا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية، حسبما نقلت "رويترز".

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2)، ومن المرجح أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات في ديسمبر، بحسب استطلاع أجرته "رويترز".

وشهدت البلاد خلال 2022 من نقص في العملات الأجنبية في البنوك، على الرغم من تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 50%، منذ مارس الماضي، وإبرام البلاد اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 2022.

وذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال": "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام".

وتابع: "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".