"مدبولي" يستعرض إجراءات الحكومة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة وتقليل الفجوة الدولارية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الحكومة تعكف حاليًا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال عامي 2023و 2024.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

ولفت رئيس الوزراء، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعيًا لتخفيض الفجوة الدولارية.

ونوه إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعيًا للمزارعين على زيادة حجم الأراضي المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح "مدبولي"، أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات في هذا الصدد، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.

وقال إن عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، تتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.