المجلس الأعلى للسيارات يعقد اجتماعه الأول برئاسة "مدبولي".. ورئيس الوزراء: نسعى لتوطين صناعتها خاصة المركبات الكهربائية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد مايك ويتفيلد رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا"(من ذوي الخبرة)، والمهندس حسام عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية (من ذوي الخبرة)، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (من ذوي الخبرة)، والمهندس إيهاب عوض شركة " بويزون " الألمانية لتصنيع الشاكمانات (من ذوي الخبرة)، وهدي الميرغني مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر: "تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية".

وأكد "مدبولي"، أن هدف هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وسلط الاجتماع، الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده.

وأشار المهندس حسام عبد العزيز، إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.

كما تطرق إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية، وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات.

وذكر: "لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدرا من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معًا"، موضحا أن مفهوم توطين الصناعة في اتجاه رأسي يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بتوطين الصناعة في اتجاه أفقي استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

كما تناول فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها، كما شرح في الوقت نفسه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

واستعراض مسئولي شركة "إي فاينانس e- finance" مقترحا بمكونات منظومة تطوير تنمية صناعة السيارات، من خلال عدة عناصر تشمل: قنوات التعامل مع المنظومة، والمستخدمين، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، وأنظمة المنصة، وكذا التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة.

كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وحوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.

وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

كما تناول وزير النقل، جهود الوزارة، بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما عرض مسئولو شركة "شيفت إي في"، أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الإنتاج الكمي للبطاريات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستية.

واقترحوا تفعيل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكهرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.

وجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وفقاً لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.

ينص قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس "وينوب عن الرئيس حال غيابه"، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.

وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في إطار تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

هذا إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها، فضلاً عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

كما نص على إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي يتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ووفقا للقرار الصادر بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتولى مجلس إدارته اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرفها، وذلك بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.

كما يُذكر، أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستختص بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع/ موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعي السيارات أو لموردي المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن إقرارات المكون المستورد، والتي تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة في التصنيع.

كما تتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة على الاستفسارات، فضلا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.