تفاصيل الاجتماع التحضيري للمشاركة المصرية باللجنة الرباعية المنعقدة في الأردن

عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا تحضيريًا مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية المتجهة إلى الأردن لحضور أعمال اللجنة للشراكة الصناعية المصرية الإماراتية الأردنية البحرينية، التي تنعقد يومي 25 و26 فبراير الجاري.

وسيتم خلال اللجنة طرح مشروعات عديدة لتعزيز الشراكة بين الدول الأربع، والإعلان عن مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة.

وشارك في الاجتماع، دعاء سليمة القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة سي أف سي للأسمدة، والنائب خالد عبد الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، واللواء أسامة عبد العليم رئيس شركة AVV للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وممثلين عن وزارة الزراعة، وشركة مصر للفوسفات، وممثلي مركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الشركات المشاركة في الوفد بقطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة والصناعات المعدنية.

وأكد "عبد الكريم"، أن المشاركة في أعمال لجنة الشراكة التكاملية بين الدول الأربع تحظى باهتمام حكومي كبير لإنجاح أهدافها، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات، في ظل الفرص والإمكانات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن اللجنة المشتركة لجنة دائمة، وليست محددة المدة، ومن المنتظر انضمام دول عربية أخرى مما يتيح فرصة عرض واف لكافة مزايا السوق المصري لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الراهنة والمستقبلية.

وذكر رئيس الهيئة، أن المناقشات تناولت عرض توجه الحكومة نحو عرض التيسيرات والحوافز الكبيرة والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، وخاصة في القطاعات المستهدفة والخطوات الجادة والمثمرة التي اتخذتها الحكومة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل كافة التحديات أمام دخول الاستثمارات العربية بالسوق المصرية في ظل امتلاك مصر لخريطة استثمارية واضحة تعرض كافة الفرص المتاحة ببيانات تفصيلية عنها يمكن للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي الاطلاع عليها.

وصرحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بأن الاجتماع تناول أجندة العمل المزمع تنفيذها خلال زيارة الوفد المصري ومجالات التعاون الصناعية المتاحة، مشيرة إلى تعدد الفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة أمام المستثمرين المصريين المشاركين في ضوء امتلاك الدول الأربع الأعضاء المقومات والإمكانات اللازمة مما يتعين معه حسن استغلالها على نحو تكاملي لدعم سلاسل التوريد، ونجاح الشراكة الصناعية في تحقيق أهدافها.