مجلس الوزراء يبرز أرقام التعاون الاقتصادي مع قطر| إنفوجراف

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وذكر مركز المعلومات، اليوم الأحد، أن قطر تُعد ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، بواسطة العديد من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر، كما تشكل تحويلات المصريين العاملين في قطر أهمية كبيرة لتدفقات النقد الأجنبي لمصر.

وأوضح المركز، خلال عدة إنفوجرافات، أن استثمارات قطر في مصر خلال 2021/2022 بلغت نحو 518.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 507.9 ملايين دولار في 2021، مشيرًا إلى أن من أهم الشركات القطرية العاملة في مصر؛ بنك قطر الوطني، شركة الديار العقارية، وشركة قطر للطاقة.

وأشار إلى أن عدد المصريين في قطر بلغ 141 ألف بنهاية 2021، كما ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر بنسبة 14.3% خلال 2020/2021 لتبلغ 1.5 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في 2019.

كما ارتفع التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال 2021 بنسبة 76.4% ليصل إلى 44.8 مليون دولار، مقابل 25.4 مليون دولار في 2020، وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الأثاث، والأجهزة الكهربائية، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية في لدائن ومصنوعاتها، ومنتجات كيميائية عضوية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى، يضم وزراء؛ التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.